تحركات فرنسية لطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن بشأن الملاحة في هرمز

في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، تتجه الأنظار إلى الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، بالتزامن مع نقاشات بشأن مستقبل مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، وتطورات الحرب في غزة والضفة الغربية.

وفي مقابلة مع "الشرق"، من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحدث باسكال كونفافرو، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، عن مشروع القرار الذي تعمل باريس مع واشنطن على طرحه في مجلس الأمن الدولي بشأن الملاحة في مضيق هرمز، والخطط الأمنية والعسكرية المرتبطة بضمان حرية الملاحة في المنطقة.

كما تطرق كونفافرو إلى مهمة الاتحاد الأوروبي "أسبيدس" في البحر الأحمر، واحتمالات تكييفها أو توسيع نطاقها وفقاً للتطورات الميدانية، فضلاً عن التحضيرات لمستقبل "يونيفيل" في لبنان، وموقف باريس من حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وفي ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية، تحدث المتحدث باسم الخارجية الفرنسية عن موقف بلاده من المستوطنات الإسرائيلية، والمساعدات الإنسانية إلى غزة، والإصلاحات الفلسطينية والانتخابات المقبلة.

قال باسكال كونفافرو، إن الجهود المتعلقة بضمان الملاحة في مضيق هرمز تأتي من بين مخرجات اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، مشيراً إلى أنه من بين الأمور التي يمكن تقديمها، مشروع قرار أمام مجلس الأمن يركز على مضيق هرمز.

وأوضح أن "المصلحة المشتركة" تكمن في استعادة الملاحة وحرية الملاحة في مضيق هرمز، للتخفيف من الضغوط على الأسواق الدولية وأسعار النفط.

وأضاف، خلال حديثه لـ"الشرق"، أن ذلك "لا يعني أننا نضع جانباً كل المسائل الأخرى"، لكنه يعني أن هناك حاجة طارئة للاقتصاد الوطني في أوروبا والاقتصاد العالمي، وخطراً على هذه الاقتصادات، مشدداً على ضرورة استعادة حرية الملاحة في هذه المنطقة، وهو ما دفع إلى تقديم مشروع القرار والعمل على اعتماده.

وأشار كونفافرو إلى أن فرنسا "ما زالت في بداية الطريق" فيما يتعلق بالمشروع، لافتاً إلى وجود نقاشات أيضاً بشأن باب المندب وكل التطورات التي تشهدها المنطقة والمضيق وأنشطة الحوثيين في المنطقة، معتبراً أن ذلك "عامل قلق إضافي" بشأن استقرار العالم.

وقال إن فرنسا كان لديها أمام مجلس الأمن في الأسبوع الماضي مشروع قرار بشأن البحر الأحمر، مشيراً إلى أن أوروبا لديها مهمة "أسبيدس" في المنطقة، والتي كانت ولا تزال فعالة منذ فبراير 2024، وتمت خلالها مرافقة أكثر من 250 سفينة مرت دون أي حادث في المنطقة.

مهمة "أسبيدس"

فيما يتعلق بمضيق باب المندب، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية لـ"الشرق"، إن هناك بالفعل مهمة "أسبيدس"، وإنه بناءً على تطورات ومجريات الأمور على الأرض، ستتم دراسة المتطلبات والحاجة إلى تكييف المهمة أو توسيعها، وهو ما يتم على المستوى الأوروبي.

أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فأوضح أن فرنسا اقترحت مع شركائها، ومن بينهم بريطانيا، تحالفاً انضم إليه أكثر من 30 دولة، مشيراً إلى أن هذه "مهمة دفاعية فقط" من أجل مراقبة السفن المدنية وإزالة الألغام.

وأضاف أنه عند توافر كل الشروط، وقبول هذه المهمة من جميع الأطراف، وبعد تراجع العنف في المنطقة، فإن هذا الأمر "جاهز"، كما أن التخطيط العسكري له منظم جزئياً، والحلول موجودة لاعتماده.

ولاية "يونيفيل" في لبنان

وفيما يتعلق بمستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، قال كونفافرو إن هناك أمرين مستقلين فيما يتعلق بالأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه في نهاية أغسطس عُقد اجتماع مغلق للتفكير والتحضير لما بعد "يونيفيل".

وأوضح أن ولاية "يونيفيل" تنتهي في نهاية ديسمبر المقبل، مشدداً على أهمية ألا تبدأ القوة في الانسحاب قبل انتهاء ولايتها.

واعتبر أن دعم المهمة الأممية، ضروري لتفادي أي فراغ في السلطة، مشيراً إلى أن العمل يجري أولاً على تحديد الوضع الأمني، ثم تحديد احتياجات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، مالياً وتدريبياً.

وتابع أن المرحلة الثالثة تتمثل في كيفية البدء بالتحضير للتنسيق بين الدول التي تستعد لدعم الجيش اللبناني.

وقال إن الاجتماع الذي عُقد في نهاية أغسطس كان تحضيرياً، وإن فرنسا تستعد لاستضافة اجتماع دولي لدعم الجيش اللبناني.

وأشار كونفافرو، إلى أن فرنسا ترى ضرورة أن تكون القوات المسلحة اللبنانية وحدها صاحبة حصرية السلاح، وأن تفرض سيطرتها في جنوب لبنان، معتبراً أن ذلك "يعني نزع سلاح حزب الله"، وهو ما تدعمه فرنسا. وفيما يتعلق بوجود إطار دولي بديل لـ"يونيفيل"، قال إن هناك نقاشات دائرة، "وليس هناك اتفاق".

غزة والضفة الغربية

وبشأن الضفة الغربية، قال كونفافرو إن فرنسا "التزمت بمسؤوليتها"، مشيراً إلى أنها، إلى جانب 11 دولة، من بينها كندا وبريطانيا، قررت عدم استيراد سلع من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

وأوضح أن التجارة "لا يجب أن تساهم بطريقة أو بأخرى في تدعيم وضع غير شرعي"، مشيراً كذلك إلى أهمية حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بغزة وحل الدولتين، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية لـ"الشرق"، إن بلاده تطرح حل الدولتين منذ عام، إضافة إلى وقف إطلاق النار وبدء إيصال المساعدات الإنسانية، لكنه أشار إلى أن المهمة لم تصل إلى نهايتها وإنجازها، لأن المساعدات لم تصل إلى غزة.

وأضاف أن هناك لجنة إدارية في غزة (اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع)، لم تتمكن من زيارة القطاع بسبب إغلاق المعابر.

وفيما يتعلق بإصلاحات السلطة الفلسطينية، أشار إلى الإعلان عن انتخابات تشريعية في نوفمبر المقبل، وكذلك انتخابات الرئاسة، معتبراً أن ذلك "بالغ الأهمية".

وقال إن هذا يمثل التزاماً قطعه ماكرون، وهو مهم بالنسبة إلى فرنسا "لإثبات وجود إطار صالح للحكومة في فلسطين"، مؤكداً دعم بلاده لهذه الجهود.