الديمقراطيون يحتفلون بالنصر.. وخلاف بدأ داخل الحزب

فتح الفوز الكبير الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي باب الخلاف داخل الحزب بشأن كيفية استثمار الأغلبية الجديدة، بين التركيز على خفض تكاليف المعيشة والرعاية الصحية، والتوسع في التحقيقات مع الرئيس دونالد ترامب وإدارته، وصولا إلى احتمال السعي لعزله.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة "رويترز"، الخميس، يتفق الديمقراطيون على أن نتائج الانتخابات منحتهم تفويضا لإحداث تغيير في السياسات الاقتصادية، لكنهم يختلفون بشأن مدى استعداد الناخبين لدعم أجندة أكثر تقدما أو مواجهة سياسية واسعة مع ترامب.

وتشمل الأولويات التي برز توافق بشأنها تخفيف تكاليف التأمين الصحي، وإلغاء بعض التخفيضات التي فرضتها إدارة ترامب على برنامج "ميديكيد" المخصص لذوي الدخل المحدود، وإنهاء الرسوم الجمركية المثيرة للجدل، والعمل على وقف الحرب في إيران.

لكن هذه الأولويات لا تخفي انقسامات بين التيار التقليدي والمعتدل داخل الحزب، وجيل جديد من التقدميين الذين يطالبون بتغييرات أوسع في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

تحذير من "شيك على بياض"

وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر نتائج الانتخابات بأنها تحول سياسي يمتد تأثيره لأجيال، لكنه حذر من اعتبار الفوز تفويضا مفتوحا لتمرير أي تشريعات.

وقال شومر خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "لم يمنحنا هؤلاء الناخبون الأغلبية لكي نفعل ما يحلو لنا".

وأكد شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن معالجة أزمة تكاليف المعيشة ستكون الأولوية الرئيسية للحزب عند انعقاد الكونغرس الجديد في يناير المقبل.

وفي مؤشر على تحفظ القيادة الديمقراطية بشأن التصعيد ضد ترامب، قال جيفريز، ردا على سؤال عن احتمال عزله: "لم يتحدث معي أي عضو في الكتلة الديمقراطية بمجلس النواب عن مسألة العزل".

ويرى عدد من الديمقراطيين أن نتائج الانتخابات تعكس رفضا لسياسات ترامب، لكن خبراء استراتيجيين داخل الحزب حذروا خلال الحملات الانتخابية من الاكتفاء بمعارضة الرئيس، دون تقديم برنامج واضح لمعالجة المشكلات التي تواجه الأميركيين.

الرعاية الصحية.. أول اختبار للأغلبية

تتصدر الرعاية الصحية القضايا التي يسعى الديمقراطيون إلى معالجتها، بعدما سمح الجمهوريون العام الماضي بانتهاء الدعم المالي الموسع لبرنامج التأمين الصحي المعروف باسم "أوباماكير"، والذي أُقر خلال جائحة كورونا.

وأدى انتهاء الدعم، بحسب رويترز، إلى ارتفاع أقساط التأمين بأكثر من 50 بالمئة، ما دفع ملايين الأميركيين إلى التخلي عن خطط التأمين الصحي قبل الانتخابات بأشهر.

وتعتقد القيادة الديمقراطية أن تمديد دعم "أوباماكير" وإلغاء التخفيضات في برنامج "ميديكيد" قد يحظيان بتأييد بعض الجمهوريين، بما يجعل استخدام ترامب حق النقض ضد هذه الإجراءات أكثر صعوبة سياسيا.

لكن الجناح التقدمي يطالب بخطوات أوسع نحو تطبيق نظام الرعاية الصحية الشاملة "ميديكير فور أول"، الذي يستهدف استبدال معظم برامج التأمين الصحي الخاصة بنظام حكومي.

وقال النائب الديمقراطي الجديد راندي فيليغاس، الذي انتزع مقعدا من الجمهوريين في كاليفورنيا، إن الاكتفاء بإصلاحات محدودة قد ينطوي على مخاطر سياسية.

وأضاف: "علينا أن نكون مستعدين لتقديم رؤية للناس نحو شيء أكبر. وبالنسبة لي، هذا يعني النضال من أجل أمور مثل الرعاية الصحية الشاملة".

التحقيقات مع ترامب تثير الانقسام

رغم عدم إعلان القيادة الديمقراطية خططا محددة للتحقيق مع ترامب، أظهرت مقابلات أجرتها رويترز مع أعضاء جدد وعائدين إلى الكونغرس توافقا على ضرورة تعزيز الرقابة على الإدارة والحد من نفوذ أموال الشركات الكبرى في السياسة.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، عن ولاية ماريلاند، إن على الحزب العمل بالتوازي على محاسبة إدارة ترامب بشأن ما وصفه بـ"الفساد الصارخ"، وإنهاء الحرب في إيران، وتقديم برنامج اقتصادي يدعم الطبقة العاملة.

ودعا فان هولن الديمقراطيين إلى عدم التردد في مواجهة الشركات الكبرى والمليارديرات وجماعات المصالح الخاصة، معتبرا أن الناخبين يحملون هذه الأطراف مسؤولية تفاقم الأعباء المعيشية.

غير أن الخلافات تظهر عند الانتقال إلى الإجراءات العملية، خصوصا في ملف الضرائب على الأثرياء.

فبينما يؤيد فان هولن وديمقراطيون آخرون فرض ضرائب على المليارديرات، رفض ناخبو كاليفورنيا، الثلاثاء، مقترحا لفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 بالمئة على صافي ثرواتهم، وهو مقترح عارضه حاكم الولاية الديمقراطي غافين نيوسم.

أموال السياسة وحقوق المهاجرين

برز تمويل الحملات الانتخابية ضمن القضايا التي يطالب بعض الديمقراطيين بإصلاحها، بعد انتخابات شهدت إنفاقا كبيرا من أثرياء وشركات وجماعات ضغط.

وقال السيناتور المنتخب عن تكساس جيمس تالاريكو، الذي واجه حملة ضده أنفق فيها الملياردير إيلون ماسك 230 مليون دولار، إن تفويض الديمقراطيين يجب أن يشمل إصلاح نظام تمويل الحملات الانتخابية وإخراج "الأموال الضخمة من السياسة".

وفي الوقت نفسه، بدأت نقابات عمالية ومنظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين والحريات المدنية الضغط لتضمين مطالبها في جدول أعمال الكونغرس الجديد.

وتشمل هذه المطالب فرض قيود على استخدام القوة من جانب مسؤولي الهجرة الاتحاديين، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 17 دولارا في الساعة، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 7.25 دولار، الذي لم يتغير منذ عام 2009، إلى جانب توسيع خدمات رعاية الأطفال.

وتقول هذه المنظمات إن نتائج الانتخابات أظهرت عودة دعم قطاعات من الناخبين المنتمين إلى الأقليات للديمقراطيين، بعدما تحول بعضهم نحو الجمهوريين في انتخابات 2024.

ووصف فان هولن نتائج انتخابات التجديد النصفي بأنها استثنائية من حيث اتساع نطاقها وتأثيرها، معتبرا أنها تمثل دعوة لتبني نهج سياسي جديد.

ومع استعداد الديمقراطيين لتسلم السيطرة على مجلسي الكونغرس في يناير، سيكون التحدي أمامهم التوفيق بين مطالب الناخبين الاقتصادية، وضغوط الجناح التقدمي، والدعوات إلى محاسبة إدارة ترامب، دون تجاوز حدود التفويض الذي يعتقد قادة الحزب أنهم حصلوا عليه.