السيسي يطلب تفويضاً برلمانياً لدعم السعودية.. ماذا يقول الدستور المصري؟
طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، تفويضاً برلمانياً لاتخاذ إجراءات لدعم السعودية عسكرياً "إذا طلبت المملكة ذلك"، وسيعقد مجلس النواب المصري جلسة طارئة، الأحد، لبحث طلب الرئيس، إذ يشترط الدستور المصري موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على إعلان الحرب أو إرسال أي قوات إلى خارج البلاد.
السيسي أكد، خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، أن مصر "لن تسمح بالمساس بأمن السعودية"، وقال: "طبقاً لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ستنفذ أي إجراء لحماية المملكة والدفاع عنها".
وأضاف: "أعرف أن هذا الموضوع يتطلب تصديقاً من البرلمان، وأرجو أن ينعقد البرلمان في جلسة طارئة ويعطينا التفويض".
وينص الدستور المصري، الذي أقر في عام 2014، في المادة 152 منه، على عدم إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المادة 152 من الدستور المصري
- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
- إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
وفي رسالة اطلعت عليها "الشرق"، دعا الأمين العام لمجلس النواب المصري المستشار أحمد مناع، أعضاء المجلس إلى الاجتماع في جلسة طارئة، الأحد، "عملاً بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وفي ضوء طلب السيد رئيس الجمهورية، فقد تقرر عقد الجلسة العامة للمجلس الساعة الواحدة ظهر الأحد 18 أكتـوبر 2026".
وحددت المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري ضوابط المصادقة على طلب إعلان الحرب، أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى الخارج، إذ تنص المادة على أن "موافقة مجلس النواب تكون بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء"، وأن يتم التصويت "خلال جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني".
المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري
تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقاً للمادة 152 من الدستور، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وبالتالي تشترط المادة أن يكون التصويت في جلسة سرية.
حالات سابقة
منذ إقرار الدستور المصري الحالي في عام 2014، استند الرئيس المصري إلى المادة 152 من الدستور، في إرسال قوات قتالية إلى خارج البلاد في عدة حالات سابقة.
في 5 مارس 2015، وافق مجلس الدفاع الوطني المصري على استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في التحالف العربي، والسابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة، لحماية الأمن القومي المصري والعربي بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء هذه المهمة القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالًا للفقرة (ب) من المادة ١٥٢ من الدستور التي اشترطت أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
وجاءت مشاركة مصر ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي ضم السعودية ومصر والإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن والمغرب والسودان.
لكن القرار لم يتطلب في حينه مصادقة البرلمان المصري إذ لم يكن منعقداً، ففي ذلك الوقت كانت السلطة التشريعية في مصر يتولاها رئيس الجمهورية مؤقتاً، لعدم وجود برلمان قائم؛ حيث جرت الانتخابات البرلمانية المصرية لاحقاً في الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2015، وبالتالي استند الرئيس المصري إلى الفقرة "ب" من المادة 152 من الدستور والتي تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء.
في 1 أغسطس 2015، مددت مصر مشاركة قواتها في العملية لمدة 6 أشهر إضافية، أو لحين انتهاء المهمة القتالية أيهما أقرب، حسبما ورد في بيان للرئاسة المصرية، إذ أشار البيان إلى أن "مجلس الدفاع الوطني وافق على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب".
ويتألف مجلس الدفاع الوطني في مصر من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية والمالية، والقيادات العسكرية العليا، ورؤساء أجهزة الاستخبارات المدنية والعسكرية.
في 14 يناير 2016، تم تمديد المشاركة لمدة سنة إضافية، بعد مصادقة مجلس النواب وموافقة مجلس الدفاع الوطني.
في يناير 2017، مددت مصر مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود لـ"الدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب" ضمن عملية "عاصفة الحزم"، عبر مصادقة مجلس النواب وموافقة مجلس الدفاع الوطني.
في يوليو 2020، وافق مجلس النواب المصري، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، لـ"الدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات"، حسبما ورد في قرار البرلمان المصري.
وتشير عبارة "الاتجاه الاستراتيجي الغربي" إلى ليبيا المجاورة التي كانت تشهد مواجهة عسكرية بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة المجلس الرئاسي في غرب ليبيا.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وجّه قبل شهر من ذلك القرار تحذيراً ضمنياً إلى قوات المجلس الرئاسي من مواصلة التقدم شرقاً باتجاه مدينتي سرت والجفرة، معتبراً أنهما تشكلان "خطاً أحمر" بالنسبة للقاهرة.
ولا تعني موافقة البرلمان بالضرورة أن إرسال قوات مصرية إلى الخارج صار خطوة حتمية، لكنها تشكل الأساس القانوني لهذا التدخل إذا حدث.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.