نظام جديد لتحديد أولويات زراعة القلب قد ينقذ مزيداً من المرضى

اقترح باحثون نظاماً جديداً لتحديد أولويات المرضى على قوائم انتظار زراعة القلب، في الولايات المتحدة، يعتمد على مؤشرات طبية وتحاليل مخبرية تعكس مدى خطورة حالاتهم الصحية، بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على أنواع العلاج، في خطوة قد تنقذ مزيداً من الأرواح، وتحقق قدراً أكبر من العدالة في توزيع الأعضاء المتبرع بها.

وأظهرت دراسة أجراها باحثون بجامعة شيكاغو، بالتعاون مع جهات أميركية معنية بوضع سياسات زراعة الأعضاء، أن النظام المقترح كان أكثر قدرة على إعطاء الأولوية للمرضى الأشد احتياجاً لزراعة القلب، مقارنة بالنظام الحالي الذي يصنف المرضى وفقاً لمستويات الدعم العلاجي الذي يتلقونه.

وتأتي هذه النتائج في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة نقصاً حاداً في القلوب المتاحة للزراعة؛ إذ يموت نحو 1 من كل 5 مرضى مدرجين على قوائم الانتظار، أو يستبعد من القائمة قبل حصوله على قلب متبرع به.

نظام جديد لتحديد أولويات زراعة القلب

ووفقاً للدراسة المنشورة في دورية الجمعية الطبية الأميركية "JAMA" حلل الباحثون أكثر من 45 ألف عملية مطابقة افتراضية استندت إلى بيانات فعلية، وهي عمليات تستخدم لإنشاء قوائم مرتبة بالمرضى المرشحين للحصول على القلوب المتبرع بها، بهدف مقارنة أداء النظام المقترح بالنظام المعمول به حالياً.

واعتمد النموذج الجديد على مؤشر يعرف باسم "درجة أخطار المرشحين الأميركيين"، طوره الباحثون للمساعدة في التنبؤ باحتمال وفاة المريض إذا لم يحصل على عملية زراعة قلب خلال الأسابيع الستة التالية لإدراجه على قائمة الانتظار.

ويجمع المؤشر بين المعلومات المتعلقة بالعلاج المستخدمة، والقياسات السريرية والمخبرية المرتبطة بالمراحل المتقدمة من فشل القلب، بما في ذلك مستويات مواد معينة في الدم تعكس كفاءة القلب والكبد والكليتين، وهي أعضاء قد تتضرر وظائفها مع تفاقم القصور القلبي.

التفاوت بين مرضى فشل القلب

ويختلف هذا النهج عن النظام الأميركي الحالي الذي يقسم المرشحين إلى 6 فئات للأولوية، اعتماداً بدرجة كبيرة على التدخلات العلاجية التي يحصلون عليها، مثل أجهزة الدعم الميكانيكي للدورة الدموية، أو مضخات البالون داخل الشريان الأورطي.

ويرى الباحثون أن الاعتماد على نوع العلاج بوصفه معياراً رئيسياً للأولوية قد يؤدي إلى تفاوت بين المرضى؛ لأن قرارات استخدام بعض التدخلات الطبية تتأثر بالتقدير السريري للأطباء، والممارسات العلاجية داخل المستشفيات، وليس فقط بدرجة خطورة المرض.

وقال الباحث الرئيسي للدراسة، ويليام باركر، الأستاذ المشارك في الطب وعلوم الصحة العامة بجامعة شيكاغو إن النظام الحالي يخلق حافزاً غير مقصود لدى أطباء زراعة القلب لاستخدام علاج أكثر تدخلاً مما قد يختارونه في ظروف أخرى، بهدف منح مرضاهم أولوية أعلى على قوائم الانتظار.

وأضاف أن النظام يسمح أيضاً للأطباء بتقديم طلبات استثنائية لرفع درجة أولوية بعض المرضى، الأمر الذي يفتح المجال أمام تفاوت في القرارات المتعلقة بتخصيص الأعضاء.

وأكد باركر أن نتائج تحليل عمليات المطابقة تشير بقوة إلى إمكانية إنقاذ مزيد من الأرواح إذا جرى الانتقال إلى السياسة المقترحة، موضحاً أن الباحثين قطعوا خطوة مهمة نحو تطوير معيار موضوعي يحدد مدى الإلحاح الطبي لعمليات زراعة القلب.

ولم يقتصر عمل الباحثين على تحسين القدرة على التنبؤ بالأخطار الصحية، بل شمل تصميم خوارزمية متكاملة لتوزيع القلوب المتبرع بها، تأخذ في الاعتبار عوامل إضافية، أبرزها المسافة الجغرافية بين موقع المتبرع والمريض المرشح للزراعة.

وأشار الباحثون إلى أن النظام المقترح أظهر إمكانية تقليل المسافات التي تقطعها القلوب المنقولة، بالتزامن مع تحسين ترتيب المرضى وفقاً لدرجة خطورة حالاتهم، وهو ما قد يساعد على تسريع وصول الأعضاء إلى المرضى الأكثر احتياجاً.

إنقاذ المزيد من المرضى

وقال باركر إن السياسة الجديدة قد تحقق فائدتين متزامنتين، هما إنقاذ المزيد من المرضى، وتقليل مسافات نقل القلوب، بما يسمح بمنح الأولوية للحالات الأشد خطورة، وتوفير عمليات الزراعة لها بصورة أسرع.

وشدد الباحثون على أن النتائج لا تعني أن النظام الجديد أثبت بالفعل قدرته على خفض الوفيات في الممارسة الطبية، إذ تستند المقارنة الحالية إلى تحليل بيانات عمليات المطابقة، وليس إلى تجربة فعلية لتطبيق السياسة على المستوى الوطني.

ولا يزال المقترح بحاجة إلى اجتياز مراحل إضافية من الاختبارات والمراجعات الفنية والإجراءات التنظيمية، فضلاً عن إدخال تعديلات محتملة قبل اعتماده رسمياً ضمن السياسة الأميركية لتوزيع القلوب المتبرع بها.