السيسي يرد على من يراهن بقبول مصر فرض الأمر الواقع أو التفريط بأمنها المائي

(CNN)—قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن "أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط بأمنها المائي هو رهان خاسر"، مؤكدا على أن لكل دولة الحق  في التنمية، دون الإضرار بالدول الأخرى أو المساس بأمنها المائي.

جاء ذلك في كلمة للسيسي خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، حيث قال وفقا لنص الكلمة الذي نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "تواجه مصر تحديا مائيا خاصا، بحكم طبيعتها الجغرافية، واعتمادها الرئيسي على نهر النيل، الذى تتشارك فيه دول الحوض، ويوفر لمصر أكثر من "98%" من مواردها المائية المتجددة، ومع تزايد عدد السكان والاحتياجات المائية والغذائية، والآثار المتصاعدة لتغير المناخ، تواصل مصر العمل على رفع كفاءة استخدام المياه، وتنمية مواردها، وتعظيم الاستفادة منها، بالتوازي مع دعم التعاون بين دول الحوض، بما يحقق الأمن المائي والتنمية المستدامة لشعوبنا جميعا".

وتابع: "تحترم مصر حق جميع دول حوض النيل في التنمية وتدعمه وقد ترجمنا هذا الموقف عمليا، من خلال التعاون مع أشقائنا، بشأن المشروعات المطروحة، ضمن برامج الاستثمار بدول حوض النيل الجنوبي، في مجالات الطاقة والزراعة والري وأثبتت هذه التجربة، أن الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور، أدوات عملية؛ تدعم المضي قدما في حشد التمويل للمشروعات، وتبنى الثقة، وتحفظ مصالح الجميع، وليست وسيلة لتعطيل التنمية، أو فرض الوصاية على أي دولة، وهي تجربة تؤكد أن التعاون الحقيقي ممكن.. متى توفرت الإرادة. وهذا هو النهج، الذي نتطلع إلى ترسيخه في حوض النيل الشرقي أيضا، بما يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا".

وأضاف السيسي: " فلكل دولة الحق في التنمية، والاستفادة من مواردها الطبيعية، على أن تمارس هذا الحق بمسؤولية، ودون الإضرار بالدول الأخرى أو المساس بأمنها المائي فوجود منابع النهر داخل أراضي دولة، لا يمنحها حق التحكم المنفرد، في مورد تتشارك فيه شعوب عدة".

ومضى الرئيس المصري بالقول: "اختارت مصر طريق التعاون والحوار، اختيارا واعيا، يستند إلى الثقة في عدالة قضيتها وقانونية موقفها، وتوقن أن حماية مصالح شعبها مسؤولية؛ لن تتهاون في الوفاء بها وأقول بوضوح: إن أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع، أو التفريط في أمنها المائي.. هو رهان خاسر".

واستطرد بالقول: "من هذا المنطلق؛ تظل يد مصر ممدودة لأشقائها، لتعاون يقوم على قواعد القانون الدولي والتشاور والتنسيق، وحسن الجوار وعدم الإضرار فنحن أسرة واحدة يجمعها النيل، ومصالحنا المشتركة أكبر من خلافاتنا، وحوضنا يمتلك موارد وإمكانات واسعة، يمكن بحسن إدارتها وتنميتها، أن تلبى احتياجات شعوبنا وتطلعاتها.. فلنعمل معا على تحويل هذه الإمكانات، إلى شراكات تعظم المنافع المشتركة، وتصون حقوق جميع دولنا، وتجعل من النيل مصدرا للتنمية والرخاء والاستقرار.. لكل شعوب الحوض".