انتخابات إسرائيل.. 3 سيناريوهات لتشكيل الحكومة أو العودة لصناديق الاقتراع

حافظ حزب "الليكود"، منذ لحظة إعلان نتائج استطلاعات خروج الناخبين التي أجرتها القنوات التلفزيونية، على موقعه بوصفه أكبر حزب في الكنيست المقبل، فيما تراجع معسكر معارضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الساعات الأولى من الأربعاء.

وأظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات الإسرائيلية، بعد فرز 93% من صناديق الاقتراع، بما يعادل 85.6% من الأصوات، ومن دون احتساب "المغلفات المزدوجة"، حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر آيزنكوت، و19 للأحزاب العربية.

واستقرت النتائج خلال ساعات النهار، لكن فرز "المغلفات المزدوجة"، الذي يبدأ مساء الأربعاء ويُتوقع الانتهاء منه بحلول ظهر الجمعة على أبعد تقدير، قد يغيّر توزيع المقاعد ويقلب الموازين.

وإذا بقيت خريطة المقاعد على حالها، ولم يتمكن معسكر اليمين بزعامة نتنياهو من الحصول على 61 مقعداً، وهي الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة يمينية تُعدّ امتداداً للحكومة التي أدارت إسرائيل منذ عام 2022، فقد تبدو الخيارات المطروحة على النحو التالي.

حكومة بقيادة آيزنكوت بمشاركة الأحزاب العربية

يمكن تشكيل هذه الحكومة بمشاركة الأحزاب العربية، إما من خلال انضمامها إلى الحكومة والائتلاف، وإما من خلال دعمها للحكومة من دون المشاركة فيها. 

وقد تتخذ أشكالاً مختلفة، بدءاً من حكومة مؤقتة إلى حين انضمام أطراف من معسكر اليمين، كحزب "يهدوت هتوراة"، من خلال تسوية بشأن قانون التجنيد، أو انشقاق أعضاء عن "الليكود" وانضمامهم إليها.

وقد تكون حكومة محددة الأهداف، تسعى إلى سنّ قوانين بعينها، ومنع نتنياهو من مواصلة مهامه رئيساً للوزراء في حكومات انتقالية، والسيطرة على مفاصل الكنيست، وتحديداً لجانه الرئيسية.

وتتمثل الإشكالية الأساسية في هذا الخيار فيما يُسمّى غياب "الشرعية اليهودية" و"الشرعية الصهيونية" عن هذه الحكومة. والمقصود، وفق هذا الطرح، أن أي حكومة لا تستند إلى أغلبية يهودية من أحزاب وأعضاء كنيست يهود، بمن فيهم المتدينون المصنّفون في إسرائيل على أنهم غير صهيونيين، أو إلى أغلبية من أعضاء الكنيست والأحزاب التي تعرّف نفسها بأنها صهيونية، تُعدّ مفتقرة إلى الشرعية اللازمة لممارسة الحكم.

وذلك على الرغم من عدم وجود نص قانوني صريح وصارم وواضح يقرّ هذه الشروط. وقد يدفع من يتجاوز هذه المعايير ثمناً انتخابياً لاحقاً، وربما ينتهي وجوده السياسي في إسرائيل.

وركز نتنياهو، خلال الحملة الانتخابية وفي كلمته التي أعقبت نشر نتائج استطلاعات الخروج التلفزيونية، على تكرار هذه الرسائل والتحذير من خطورة أي عمل مشترك مع الأحزاب العربية، التي تُعدّ، وفق نصوص القانون الإسرائيلي، أحزاباً قانونية كسائر الأحزاب.

حكومة وحدة وطنية

تستند هذه الحكومة إلى حزبي "الليكود" بزعامة نتنياهو، و"ياشار" بزعامة آيزنكوت، وفق خطوط عامة يتفق عليها الحزبان، وتنضم إليها أحزاب أخرى.

وهذا هو الخيار المفضل لدى الولايات المتحدة الأميركية. فقد نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل الانتخابات، معلومات تفيد بأن الإدارة الأميركية تريد رؤية حكومة وحدة وطنية بالشراكة مع آيزنكوت، ولا تريد أن يستمر نتنياهو في الاعتماد على الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير.

ولم تقتصر التحفظات على مشاركة سموتريتش وبن جفير على الولايات المتحدة؛ فوفق ما نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" قبل الانتخابات، "وعد بنيامين نتنياهو دولاً صديقة" بعدم ضمّ هذين الوزيرين إلى أي حكومة مستقبلية.

وتحدثت أوساط في إسرائيل عن نية الرئيس إسحاق هرتسوغ استخدام بعض صلاحياته لحث الحزبين على تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتناوب، أي حكومة تقوم على مبدأ التناوب على منصب رئيس الوزراء بين أكثر من شخص. وتحدثت المصادر عن صفقة قد يطرحها هرتسوغ، تضمن حصول نتنياهو على عفو رئاسي مقابل منح آيزنكوت أولوية تولّي المنصب.

ويُطرح في إسرائيل، ضمن هذا السياق، سيناريو "الأمر الواقع"، حيث تنضم إسرائيل إلى حرب تعلنها الولايات المتحدة على إيران، فتستهدف إيران إسرائيل، وتضطر المعارضة إلى المشاركة في حكومة طوارئ وطنية خلال الحرب.

وبعد انتهائها، تستمر الحكومة تحت مسمى حكومة وحدة وطنية. ومن شأن هذا السيناريو أن يخفف حجم الاعتراض داخل أحزاب كتلة المعارضة، ويسهّل على قياداتها الانضمام إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

جولة انتخابات إضافية للكنيست

وفقاً للقانون، يتعين على لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية نشر النتائج النهائية والرسمية للانتخابات وتسليمها إلى رئيس الدولة بحلول 4 نوفمبر المقبل.

ويبدأ هرتسوغ بعدها إجراء مشاورات ائتلافية للاستماع إلى توصيات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم بشأن مرشحها المفضل لتشكيل الحكومة.

وبعد انتهاء المشاورات، يُكلَّف أحد أعضاء الكنيست بهذه المهمة، وقد جرت العادة، في كثير من الأحيان، أن يكون زعيم أكبر حزب في الكنيست المنتخب.

ويحصل المرشح على مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، ويمكنه طلب تمديدها أسبوعين، وفق ما يتيحه القانون، لاستكمال المهمة.

وفي حال فشله، يستطيع الرئيس الإسرائيلي تكليف مرشح بديل، يُمنح مهلة 28 يوماً فقط لتشكيل الحكومة. وإذا فشل بدوره، يمنح الرئيس أعضاء الكنيست مهلة 21 يوماً للتوافق على أحدهم لتشكيل الحكومة.

وفي حال تعذر ذلك، يُعلن فشل مهمة تشكيل الحكومة، وتُجرى انتخابات جديدة خلال 90 يوماً. ويمكن للرئيس أن يسلك مساراً مختلفاً تماماً، فيُبلغ رئيس الكنيست بعدم إمكانية تشكيل حكومة جديدة في أي مرحلة من هذه المراحل، وعندها يجري التوجه إلى انتخابات جديدة خلال 90 يوماً.

وتكمن أهمية هذه التفاصيل في المدة الزمنية التي قد تمتد أشهراً، تتولى خلالها الحكومة السابقة إدارة شؤون الحكم تحت مسمى "حكومة انتقالية". وتستمر هذه الحكومة في العمل من دون سقف زمني محدد، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ومن دون تحديد عدد الجولات الانتخابية الممكنة.

وتجعل تكلفة الانتخابات، وحالة الاستقطاب الداخلي المصاحبة لها، وتجربة إسرائيل خلال السنوات الـ10 الماضية، التي خاضت فيها 5 جولات انتخابية، هذا الخيار، على الرغم من إمكانية اللجوء إليه، خياراً "بغيضاً".

أما كتلة آيزنكوت، فتسود فيها قناعة بأن حشد الناخبين العرب في أي انتخابات جديدة لن يبلغ مستوى مشاركتهم في الجولة الحالية، وبالتالي لن يتوافر عدد من الأصوات يوازي أصوات اليمين الإسرائيلي.

كما ترى أن أي انتخابات جديدة لن تشهد إقبالاً مماثلاً من الإسرائيليين المقيمين حول العالم على القدوم للتصويت. وبناءً على ذلك، ستبدأ أي جولة إضافية في ظروف أسوأ، ما يجعل احتمال الحصول على نتائج أسوأ من نتائج الجولة الحالية أكبر بكثير، وهو ما ترى الكتلة ضرورة تجنبه.