محدودیت‌های مالی علیه ایران با تصمیم تازه اف‌ای‌تی‌اف همچنان ادامه پیدا می‌کند
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف ایران را در فهرست کشورهای پرخطر نگه داشت و از کشورها خواست اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی را ادامه دهند. این نهاد گفت ایران با وجود ارائه گزارشی تازه، تنها پیشرفت محدودی در اجرای برنامه اقدام خود داشته است.
اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرد ایران در شهریور ۲۰۲۶ درباره تلاش‌هایش برای رفع کاستی‌های نظام مالی گزارش داده و چارچوبی برای دریافت درخواست‌های بین‌المللی مسدودسازی دارایی‌ها ایجاد کرده است. با این حال، به ارزیابی این نهاد، قوانین ایران تامین مالی تروریسم را به‌طور کافی جرم‌انگاری نمی‌کند و سازوکار تحریم‌های مالی هدفمند نیز با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف هم‌خوان نیست.
این نهاد از جمهوری اسلامی خواست قوانین خود را اصلاح کند و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف هماهنگ سازد. ایران تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام در فهرست کشورهای پرخطر باقی می‌ماند. در صورت اجرای این تعهدات، اف‌ای‌تی‌اف درباره گام‌های بعدی، از جمله احتمال تعلیق اقدامات مقابله‌ای، تصمیم خواهد گرفت.
اقدامات مورد درخواست اف‌ای‌تی‌اف شامل محدود کردن روابط تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران، جلوگیری از ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و بازبینی روابط موجود است. این محدودیت‌ها مبادلات دارایی‌های مجازی را نیز دربرمی‌گیرد. این نهاد در عین حال خواستار آن شد که انتقال پول برای کمک‌های بشردوستانه، غذا، تجهیزات بهداشتی، هزینه‌های دیپلماتیک و حواله‌های شخصی با درنظرگرفتن خطرها و تعهدات بین‌المللی مدیریت شود.
ایران در سال ۲۰۱۶ از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شد، اما این نهاد در بهمن ۲۰۲۰، به‌دلیل اجرا نشدن بخش عمده برنامه اقدام، خواستار اعمال اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی شد. برنامه اقدام ایران در دی ۲۰۱۸ به پایان رسیده بود. در بیانیه تازه، کره شمالی نیز مشمول اقدامات مقابله‌ای اعلام شد؛ اما درباره میانمار، اف‌ای‌تی‌اف خواستار مراقبت مضاعف مالی شد، نه اقدامات مقابله‌ای.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.