اليمن وباب المندب: كيف يكسر التحالف العربي والدولي أذرع طهران في البحر الأحمر؟

منذ عام 1934، ومع توقيع معاهدة الطائف التي كرست سيادة المملكة العربية السعودية على مناطق عسير وجيزان ونجران، ظل اليمن يمثّل العمق الاستراتيجي والأمن القومي للمملكة، ورابطاً حيوياً لا يمكن مسّه.

وبناءً على هذه المقاربة السيادية، شكّل الانقلاب الحوثي على الشرعية في صنعاء عام 2015 تحولاً جيوسياسياً خطيراً تقوده طهران لتهديد أمن الخليج العربي؛ مما حتم على الرياض فتح عملياتها العسكرية المشروعة لتقييد هذا التمدد وإضعاف الميليشيات. تزامن هذا التحرك مع انشغال إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بالتفاوض على الاتفاق النووي مع طهران، وهو الانشغال الذي استغلته إيران لتعميق تعاونها مع الحوثيين وتزويدهم بالأسلحة النوعية، مما عرقَل محاولات احتواء هذه الظاهرة باكراً.

وفي المقابل، نجح التنسيق المشترك والتكامل الاستراتيجي بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة في تحصين الجبهات وتأمين الممرات البحرية الحيوية في الجنوب، بالاعتماد على ركائز ميدانية صلبة مثل "لواء العمالقة" والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتوظيف الاستثمارات الاقتصادية الحيوية في الجزر والموانئ اليمنية، وعلى رأسها ميناء عدن، لقطع الطريق أمام أي فوضى ميليشياوية وحماية الأمن القومي العربي.

معاودة الميليشيات الحوثية لعمليات القرصنة واستهداف خطوط الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر نسفت عملياً هدنة عام 2022، وفرضت معاودة الهجمات الجوية الردعية لحماية الاقتصاد العالمي. وتحت هذا الردع الحازم، تمثّل الرؤية الشجاعة التي يتبناها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، بضرورة تحرير كامل التراب اليمني واستعادة العاصمة المختطفة صنعاء، ضرورة استراتيجية قصوى لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، متجاوزةً أي حسابات إقليمية متباطئة لبعض القوى التي لم تستقرئ بعد عمق التحولات في المنطقة. وفي هذا المشهد، تضع واشنطن كشريك استراتيجي تأمين الملاحة كأولوية كبرى لكبح التهديدات الإيرانية وضمان تدفق الطاقة العالمي، متجاوزة حدود المساهمة بالمعلومات الاستخبارية وعقود التسليح، ومحاولات الحوثي لحياد سفنها، لتدرك أن استقرار مضيق هرمز وباب المندب كلٌّ لا يتجزأ في مواجهة الابتزاز الإيراني.

تأتي هذه المواجهة كجزء من استراتيجية دولية حتمية لتطويق وكلاء الحرس الثوري الإيراني؛ حيث تدرك الدوائر السياسية والأمنية العالمية أن الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان يمثلان أداة تخريبية موحدة لنشر الفوضى الإقليمية، مما يجعل تفكيك هاتين الظاهرتين شرطاً أساسياً لأي استقرار مستدام. وفي الوقت الذي تسعى فيه إيران للتغطية على مطامعها بادعاء الحياد أو الرغبة في التطبيع مع الرياض كحلقة أساسية في الخليج، تواصل إمداد وكلائها بالأسلحة لمنع سقوط معاقلهم في صعدة وصنعاء، مما يبرز مصلحة إسرائيل والقوى الدولية في التقاء الأهداف لتقويض هذا الطوق المتطرف، خاصة مع محاولات التسلل الاستخباراتي في منطقة الصومال الغربي القريبة من باب المندب.

ويتوازى هذا الردع مع الموقف الصارم لـ تركيا وباكستان بموجب التزامهما بـ"اتفاق مكة" كصمام أمان دفاعي صلب لحماية أراضي المملكة وعمقها الاستراتيجي، ورغم محاولات باكستان للعب دور الوصل أو التنسيق مع قطر لحماية المسار الأميركي-الإيراني، إلا أن حماية العمق العربي تظل الأولوية، تماماً كما تدرك الصين التي ترتبط بعلاقات مع الأطراف وتغلب الوساطة، أن أمن الملاحة هو المفتاح للاقتصاد العالمي.

وفي نهاية المطاف، تؤكد المعطيات الاستراتيجية الراهنة أن موازين القوى تتجه نحو الحسم، وأنه لا مجال للتعايش مع كيانات إرهابية تهدد السلم الدولي وتدفع نحو نزاعات طوائفية مدمرة للمنطقة. تلاحم الأهداف السياسية والعسكرية بين التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، والدعم الاستراتيجي الأميركي، والتقاء المصالح الإقليمية في مواجهة الإرهاب، يفرض معادلة جديدة لإنهاء مشروع الفوضى الإيراني من صنعاء إلى بيروت. السلام الحقيقي وفض النزاعات تاريخياً لا يصنع بمهادنة وكلاء طهران أو القبول بالأمر الواقع، بل ببسط سيادة الدولة الدستورية، وتفكيك ترسانة الحوثيين وحزب الله، ليعود لليمن هويته العربية الخالصة وتستعيد المنطقة أمنها واستقرارها بالكامل.