معركة الكهرباء في COP31: هل يخفض هدف تركيا الانبعاثات أم ينقلها إلى محطات الطاقة؟

تدفع أنقرة نحو رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك العالمي للطاقة إلى 35% بحلول 2035، وإدراج الهدف في الاتفاق الختامي لـ "مؤتمر المناخ". لكن غياب شرط واضح بشأن مصادر هذه الكهرباء يفتح خلافاً حول جدوى التعهد وصلته بالانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري.

في مؤتمر يُراد له أن يترجم التعهدات المناخية إلى تنفيذ، تتقدم الكهرباء بوصفها أحد أبرز عناوين التفاوض. لكن السؤال الذي يرافق المبادرة التركية يتجاوز عدد السيارات الكهربائية والمصانع والمنازل التي يمكن تحويلها عن استخدام الوقود: من أين ستأتي الكهرباء اللازمة لتشغيلها؟

بحسب "رويترز"، تعتزم تركيا اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر، حشد التأييد لوضع هدف عالمي للكهربة في صلب الاتفاق الختامي لمؤتمر "COP31". وتسعى الدولة المضيفة إلى رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة إلى 35% بحلول 2035، مقابل نحو الخُمس حالياً.

وكانت أنقرة قد طرحت التعهد قبل افتتاح المؤتمر، الإثنين، لكنها تريد الآن توسيع الدعم لإدراجه ضمن مخرجات المفاوضات، وفق شخص مطلع نقلت عنه الوكالة. ولم يردّ متحدث باسم رئيس المؤتمر التركي مراد كوروم على طلب رويترز التعليق.

بهذا المعنى، لا يدور النقاش حول مبادرة أُقرّت بالفعل، بل حول محاولة نقل هدف طرحته الرئاسة إلى اتفاق يحظى بقبول أوسع بين الدول المشاركة.

ماذا يعني هدف "35 بحلول 2035"؟

المقصود ليس أن تصبح 35% من الكهرباء متجددة، ولا أن يجري تحويل 35% من الناتج الاقتصادي العالمي إلى نشاط "أخضر". المعيار هو حصة الكهرباء من الطاقة التي يستهلكها المستخدمون النهائيون في النقل والمباني والصناعة وغيرها.

عملياً، يشمل ذلك استبدال سيارات البنزين والديزل بمركبات كهربائية، وتحويل بعض المراجل والأفران الصناعية إلى الكهرباء، ونشر المضخات الحرارية للتدفئة وأجهزة الطهو الكهربائية بدلاً من معدات تحرق الوقود مباشرة.

وتقدّر وكالة الطاقة الدولية الحصة الراهنة للكهرباء بنحو 23% من الاستهلاك النهائي للطاقة. كما تشير إلى أن المركبة الكهربائية أكثر كفاءة من نظيرتها ذات محرك الاحتراق الداخلي بمرتين إلى 4 مرات، ما يوضح لماذا يمكن للكهربة أن تخفض الطاقة المطلوبة لتقديم الخدمة نفسها.

لكن الكفاءة، على أهميتها، لا تجيب وحدها عن السؤال المناخي. فالأثر النهائي يتوقف أيضاً على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء، وعلى المعدات التي تستبدلها التقنيات الجديدة.

كهرباء أكثر لا تعني تلقائياً انبعاثات أقل

محور الاعتراض على التعهد التركي أنه لا يشترط إنتاج الكهرباء الإضافية من مصادر منخفضة الكربون. وهذا يترك مجالاً لتوسيع استخدام الكهرباء مع استمرار تشغيل محطات الفحم والغاز، وربما زيادة إنتاجها لتلبية الطلب الجديد.

وقال أليكسيس نورمان، الرئيس التنفيذي لشركة "غرينلي" الفرنسية المتخصصة في المحاسبة الكربونية، لرويترز: "إذا لم تكن الشبكة نظيفة، فإن الكهربة لا تزيل الانبعاثات، بل تنقلها من أنبوب العادم إلى مدخنة محطة الطاقة".

يلخّص التصريح المخاوف من الاكتفاء بقياس التقدم بعدد الأجهزة الكهربائية أو حجم الكهرباء المستهلكة. غير أن التقييم التقني يحتاج إلى احتساب كفاءة هذه الأجهزة أيضاً: فالانتقال إلى الكهرباء قد يحقق وفورات في الطاقة، حتى قبل إزالة الكربون بالكامل من الشبكة، فيما تختلف المكاسب المناخية باختلاف مزيج التوليد والتكنولوجيا المستخدمة.

لذلك، فإن الاختبار الحقيقي للتعهد هو مقدار ما يخفضه من انبعاثات على مستوى منظومة الطاقة كلها، وليس فقط داخل المصنع أو المنزل أو على الطريق.

رئيس المؤتمر التركي مراد كوروم. (أ ف ب)

الفحم يضع تركيا وأستراليا تحت المجهر

يكتسب الخلاف حساسية إضافية بسبب واقع الطاقة في الدولتين اللتين تتوليان قيادة المؤتمر: تركيا تستضيف القمة وتتولى رئاستها، فيما تقود أستراليا المفاوضات.

وبحسب بيانات حكومية أوردتها رويترز، ولّد الفحم نحو ثلث كهرباء تركيا في العام الماضي، وأكثر من 40% من كهرباء أستراليا. تضع هذه الأرقام رئاستي المؤتمر أمام سؤال مباشر: كيف يمكن تقديم الكهربة بوصفها أداة للتحول المناخي من دون ربطها بمسار واضح لتقليص الاعتماد على الفحم وغيره من الوقود الأحفوري؟

ولا يقتصر الاعتراض على المنظمات المناخية. إذ نقلت رويترز انتقادات من بعض سكان القرى التركية القريبة من أحد مناجم الفحم، بما يعكس الفجوة بين الوعود الدولية وتجارب مجتمعات تعيش قرب مصادر التلوث واستخراج الوقود.

البرتغال تطالب بـ"كهربة نظيفة"

في المقابل، تسعى البرتغال إلى ربط الهدف بمصادر الكهرباء المستخدمة لتحقيقه. وقالت وزيرة البيئة البرتغالية ماريا دا غراسا كارفاليو، وفق رويترز، إن بلادها تدافع عن كهربة تعتمد على مصادر متجددة بدلاً من الوقود الأحفوري.

هذا الموقف يفتح نقاشاً بشأن صياغة الاتفاق: هل يكتفي بهدف عددي لحصة الكهرباء، أم يربطه بوضوح بخفض الانبعاثات والتوسع في التوليد النظيف؟

ويستحق الفرق بين "المتجدد" و"منخفض الكربون" الانتباه أيضاً. فالمصادر المتجددة تشمل الشمس والرياح والمياه وغيرها، بينما يمكن أن يشمل الوصف الثاني الطاقة النووية. وبالتالي، فإن اختيار المصطلحات سيحدد نطاق التقنيات التي يشجعها الاتفاق، وليس مجرد نبرته السياسية.

التنفيذ يبدأ من المباني والمعدات

خلف المعركة على الكلمات، توجد مهمة عملية ضخمة: تغيير المعدات التي يستخدمها الناس والشركات، وجعل البدائل الكهربائية ميسورة الكلفة وقادرة على تقديم خدمة موثوقة.

وتوضح دراسة حديثة لوكالة الطاقة الدولية، أُعدّت بطلب من الرئاسة التركية، أن تحسين كفاءة المباني يتطلب الجمع بين العزل الأفضل، وكفاءة الأجهزة، وكهربة الاستخدامات، وتوسيع الوصول إلى الطهو النظيف. وتستهلك المباني نحو 30% من الطاقة النهائية عالمياً ونصف الكهرباء، ما يجعلها ميداناً رئيسياً لأي تحول ناجح.

والدلالة هنا أن استبدال جهاز يعمل بالوقود بآخر كهربائي لا يكفي وحده. فالمبنى الذي يهدر الطاقة يظل عبئاً على الشبكة وعلى فاتورة المستهلك، مهما تغيّر مصدر تشغيله.

هل يصبح التعهد بديلاً من الانتقال عن الوقود الأحفوري؟

يبقى الخلاف الأوسع متعلقاً بمكانة المبادرة ضمن المسار المناخي. فدول جزر جنوب المحيط الهادئ، المعرضة بشدة لارتفاع مستوى البحر، تطالب بخريطة أوضح للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري.

ويأتي النقاش بينما حذّر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، صدر في تشرين الأول/أكتوبر وأوردته رويترز، من أن العالم يتجه إلى تجاوز احترار قدره 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، مؤكداً ضرورة إجراء تخفيضات حادة للانبعاثات لإعادة الحرارة إلى الانخفاض.

وفي هذا السياق، ترى جنيفر مورغان، المبعوثة الألمانية السابقة للمناخ، أن التوصل إلى قرار بشأن الكهربة النظيفة "لن يكون كافياً إذا انتهى المؤتمر من دون إشارة إلى مواصلة مسار الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري".

وعليه، سيُقاس وزن المبادرة التركية بما يرافق رقم 35%: مصادر الكهرباء، والانبعاثات التي يجري تجنبها، والسياسات التي تسمح بالتنفيذ. أما رفع الحصة الكهربائية وحده، فقد يمنح المؤتمر هدفاً واضحاً وسهل الترويج، لكنه يترك السؤال الأهم مفتوحاً: كم سيقلّ فعلياً حرق الفحم والنفط والغاز؟