رئيس وزراء العراق: "سلاح واحد بيد الدولة" ولا قرار عسكري خارج مؤسساتها

شدد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، مساء الأربعاء، على أن مرحلة ما بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" يجب أن تقوم على حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرارين العسكري والأمني، داعياً الفصائل التي حملت السلاح خلال الحرب على التنظيم إلى الانضواء داخل مؤسسات الدولة.

وقال الزيدي، في خطاب بمناسبة "يوم السيادة" وانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، إن البلاد تدخل مرحلة جديدة تنتقل فيها، بحسب تعبيره، "من ساحة للصراعات إلى وطن يملك قراره كاملاً ويحمي أرضه وسيادته ويبني مستقبله بإرادة أبنائه".

وربط رئيس الوزراء بين اكتمال انسحاب القوات الأجنبية ومعالجة ملف تعدد القوى المسلحة في البلاد، معتبراً أن العراق دفع ثمناً باهظاً خلال السنوات الماضية، وأن "البنادق تعددت" فيه حتى أصبح ساحة لصراعات الآخرين.

دعوة إلى حاملي السلاح

ووجه الزيدي رسالة مباشرة إلى العراقيين الذين حملوا السلاح خلال الحرب على "داعش"، قائلاً: "باسم الوطن نشكركم، وندعوكم اليوم أن تكونوا في قلب الدولة وليس خارجها".

وأضاف: "إن مكان سلاحكم ورجالكم في الدولة ومؤسساتها"، داعياً إلى توظيف خبرات وتضحيات المقاتلين لخدمة البلاد "ضمن عقيدة وطنية واحدة، وراية واحدة، وقرار عسكري وأمني واحد".

وأشاد رئيس الوزراء في الوقت نفسه بالقوى التي التحقت تشكيلاتها المسلحة تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، فيما وجه التحية إلى الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وقوات البيشمركة وبقية تشكيلات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

ويكتسب حديث الزيدي عن مستقبل السلاح أهمية خاصة مع انتقال ملف الفصائل المسلحة إلى صدارة النقاش السياسي والأمني في العراق بعد انتهاء مهمة التحالف، وما يترتب عليها من إعادة رسم شكل العلاقة بين الجماعات المسلحة ومؤسسات الدولة.

"سلاح واحد بيد الدولة"

وقدم الزيدي معادلة مباشرة لما تعتبره حكومته "السيادة" في المرحلة الجديدة، قائلاً: "هذه هي معادلة السيادة: سلاح واحد بيد الدولة، وأرض عراقية بلا قوات أجنبية، وقرار وطني يمثل الجميع ولا يخضع لوصاية من أحد".

وأوضح أن توجه الحكومة نحو دمج الطاقات المسلحة في المؤسسات الرسمية لا يستهدف، وفق رؤيته، إقصاء المقاتلين، وإنما وضعهم تحت مظلتي القانون والدستور.

وقال: "إن الدولة لا تقصي أبناءها، بل تنظم طاقاتهم وتضعها في سياق القانون والدستور".

ويرسم الخطاب بذلك مساراً يقوم على دمج المقاتلين والاستفادة من خبراتهم داخل المؤسسات الرسمية بدلاً من بقاء تشكيلاتهم خارجها، بالتوازي مع إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.

إنهاء مهمة التحالف

وجاء خطاب الزيدي بالتزامن مع إعلان بغداد انتهاء المهمة الرسمية للتحالف الدولي الذي تشكل عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش"، في خطوة تقدمها الحكومة العراقية باعتبارها انتقالاً إلى مرحلة تتحمل فيها القوات العراقية المسؤولية الكاملة عن أمن البلاد.

وفي حديثه عن المرحلة الجديدة، شدد الزيدي على أن العراق يجب ألا يعود ساحة للصراعات، مشيراً إلى أن الهدف هو امتلاك البلاد قرارها بصورة كاملة وحماية أرضها وسيادتها.

وكان ملف السلاح قد تحول إلى أحد أبرز الملفات المرتبطة بموعد خروج التحالف، وسط تباين في مواقف الفصائل العراقية بشأن التخلي عن أسلحتها أو إعادة تنظيم وجودها ضمن مؤسسات الدولة.

ويضع خطاب الزيدي معياراً أكثر وضوحاً للموقف الحكومي، إذ لم يقتصر على الدعوة العامة إلى حصر السلاح، وإنما ربط ذلك بثلاثة مبادئ هي وحدة العقيدة العسكرية، ووحدة الراية، ووحدة القرار العسكري والأمني.

علاقة مختلفة مع الفصائل

وفي الوقت الذي أكد فيه حصرية السلاح والقرار العسكري بمؤسسات الدولة، حرص الزيدي على توجيه خطابه إلى الفصائل بصيغة تدعو إلى الاستيعاب داخل النظام الرسمي وليس المواجهة معها.

واعتبر أن الخبرات العسكرية التي راكمها المقاتلون يمكن أن تصبح "قوة مضافة" للدولة، شرط أن تكون ضمن مؤسساتها وتحت قيادة واحدة.

ويأتي ذلك فيما يشهد العراق نقاشاً بشأن آليات تنظيم سلاح الفصائل بعد انتهاء مهمة التحالف، خصوصاً أن بعض الجماعات تربط مستقبل أسلحتها بموقفها من أي وجود عسكري أميركي أو أجنبي في البلاد.

"عهد جديد"

ووصف الزيدي انتهاء مهمة التحالف بأنه بداية "عهد جديد"، معتبراً أن السيادة لا تقتصر على غياب القوات الأجنبية، وإنما ترتبط أيضاً بامتلاك الدولة قرارها الأمني والعسكري.

وفي جانب آخر من الخطاب، دعا إلى حماية ثروات العراق والمال العام ومواصلة تنمية موارد الدولة، كما أعلن أنه ألزم نفسه بعدم تقاضي راتب أو مخصصات من الدولة، في إطار ما وصفه بالسعي إلى جعل المنصب "مسؤولية وليس مكسباً".

لكن الرسالة السياسية والأمنية الأبرز في الخطاب بقيت موجهة إلى مستقبل القوى المسلحة في البلاد، إذ وضع الزيدي حصر السلاح داخل المؤسسات الرسمية إلى جانب خروج القوات الأجنبية باعتبارهما ركنين متلازمين لما سماه "معادلة السيادة".