الحكومة الأردنية تقر تعديل قوانين "الإرهاب" لتغليظ العقوبات

أقرت الحكومة الأردنية، الأحد، حزمة تعديلات للقوانين الخاصة بـ"قضايا الإرهاب"، من خلال تغليظ العقوبات بما يشمل رفع الحد الأدنى للحبس، وفرض تدابير رقابية على المدانين بعد انقضاء أحكامهم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ومنحت الحكومة التعديلات المقترحة صفة "الاستعجال"، على أن تحال إلى مجلس النواب خلال أسبوعين لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية.

وبموجب التعديلات المقترحة، سيُرفع الحد الأدنى للعقوبات في قضايا "الإرهاب" الواردة في قانون "منع الإرهاب"، من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، فيما تصل العقوبات في جرائم محددة إلى الإعدام.

إلغاء استثناء "حسن السلوك"

وتشمل التعديلات جمع مدد العقوبات للمحكومين في قضايا "الإرهاب" حال تعدد الجرائم، بحيث تُحسب مدة العقوبة لكل جريمة على حدة، بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى، كما هو معمول به حالياً، وذلك بهدف تحقيق الردع العام والخاص.

وأضافت "بترا" أن التعديلات تتضمن احتساب سنة الحبس للمحكومين في قضايا "الإرهاب" على أساس 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، وحرمانهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن المحكوم عليهم قبل انتهاء مدة الحكم في حال قضوا ثلاثة أرباع محكوميتهم، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم وطبيعتها الخاصة.

كما قررت الحكومة، اعتباراً من الأحد، منع المحكومين الحاليين في قضايا "الإرهاب" من الاستثناء الممنوح لـ"حسن السلوك"، بحيث تُحتسب مدة سنة الحبس لهم 12 شهراً، وليس 9 أشهر، وذلك لحين استكمال تعديل القانون.

كما ستفرض التعديلات تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا "إرهابية" بعد انتهاء فترات أحكامهم، بما يضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، وباستخدام الوسائل والأدوات التي تقررها، مثل الرقابة الإلكترونية، والتتبع الدقيق، وفرض الإقامة الجبرية، وغيرها من التدابير.

وستتضمن التعديلات أيضاً مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي القضايا "الإرهابية"، بموجب التعديلات على قانون "منع الإرهاب"، إلى جانب تغليظ العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا "الإرهاب"، ورفعها إلى مدد زمنية رادعة.

وتأتي هذه التعديلات، وفقاً لـ"بترا"، بوصفها حزمة أولى في إطار مراجعة شاملة بدأت الحكومة بإجرائها لمختلف القوانين والتشريعات، بهدف تعزيز وتشديد مكافحة "الإرهاب" والتطرف، وتحقيق الردع العام، وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

هجمات تعيد ملف "الإرهاب" إلى الواجهة

وتأتي هذه التوجهات في أعقاب حوادث أمنية شهدها الأردن، خلال الأسابيع الماضية، من بينها هجوم استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، واعتداء بسكين على أحد أفراد الأمن العام في العاصمة عمّان.

ففي 23 أكتوبر الماضي، شهدت قرية حمود في محافظة الكرك هجوماً مسلحاً استهدف كنيسة خلال مراسم تشييع، وأسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين، في حادثة أثارت صدمة واسعة في الأردن.

وفي 5 نوفمبر الجاري، تعرض أحد أفراد الأمن العام للطعن بأداة حادة، قرب مبنى السفارة السريلانكية في عمّان، ما أودى بحياته، فيما أصيب رجل أمن آخر خلال التدخل لإلقاء القبض على المهاجم.

وقالت مديرية الأمن العام إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المهاجم كان يخطط لاستهداف أفراد الأمن، وصنفت السلطات الحادث على أنه "عمل إرهابي"، فيما جرى إلقاء القبض على المشتبه به.