ایالات متحده شرکت سایپا، ایران‌خودرو، راه‌آهن، سایپا دیزل، پارس‌خودرو و چندین شرکت دیگر را تحریم کرد

دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) پنجشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۵ با انتشار بیانیه‌ای تحریم شرکت راه‌آهن و صنایع فلزی ایران، شرکت ایران‌خودرو، سایپا و هپکو اراک را اعلام کرد. این وزارتخانه تأکید کرد، شریان‌های باقیمانده‌ی درآمد و تأمین مالی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است.

اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که عملیات «طرد اقتصادی» توانایی جمهوری اسلامی را برای تأمین مالی «ماشین جنگی» این حکومت به‌ شدت کاهش داده است.

این تحریم‌ها علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تامین‌کنندگان خارجی در چین، هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه‌ای فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق «بانکداری سایه» ایران را در برگرفته است.

او افزود، اقدامات تحریمی بطور مستقیم پشتیبانان حکومت ایران را هدف قرار داده و زمینه را برای قطع منابع مالی آن از سوی آمریکا و شرکایش فراهم می‌کند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری گفته شده، با تثبیت محاصره دریایی ارتش آمریکا و به صفر رسیدن درآمدهای نفتی ایران، جمهوری اسلامی برای حفظ اقتصاد خود بیش‌ از پیش به صنایع باقیمانده، به‌ ویژه اتومبیل‌سازی و راه‌آهن، وابسته شده است.

ایران‌خودرو، سایپا، ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو، زامیاد، شرکت صنعتی و تولیدی نیروموتور شیراز و نیروموتور دماوند از جمله شرکت‌هایی هستند که در فهرست تازه تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.

طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا،  ایران‌خودرو و سایپا بیش از ۹۰ درصد بازار داخلی وسایل نقلیه‌ی ایران را در اختیار دارند و در مجموع سالانه نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه ماشین تولید می‌کنند.

این وزارتخانه بخش اتومبیل‌سازی را بزرگترین بخش اقتصاد ایران پس از نفت و گاز توصیف کرد و گفت، این صنعت با وجود زیان سالانه بیش از یک میلیارد دلار، همچنان منبع درآمد مهمی برای حکومت و بخشی از ظرفیت صنعتی دفاعی آن به شمارمی‌رود.

در بیانیه همچنین آمده است که شبکه‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از صنعت اتومبیل‌سازی برای فساد، پولشویی از طریق تجارت و انتقال منابع مالی به نفع خود استفاده می‌کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین شرکت نیروموتور شیراز را به استفاده از نیروی کار زندانیان و همکاری نزدیک با سپاه و بسیج متهم کرد. بر اساس این بیانیه، این شرکت بیش از شش هزار موتورسیکلت برای استفاده ماموران اطلاعاتی لباس‌شخصی برای گشت‌زنی تأمین کرده است.

همچنین شرکت‌های «پی‌تی گلدن موتورسایکل اینترنشنال» در اندونزی، «اینتگریتد اتو پارتس» در امارات، «تروی تریدینگ» در ترکیه و دو شرکت «هسنبرگ»، با نام  «جدبرگ» و «تانکس گلوبال تریدینگ» در هنگ‌کنگ به اتهام تامین قطعات برای صنایع ماشین‌سازی ایران تحریم شدند.

طبق علام وزارت خزانه‌داری، شرکت اندونزیایی چندین محموله قطعات به نیروموتور دماوند فرستاده و شرکت اماراتی ارسال قطعات از ترکیه و هند به ایران را از مسیر امارات تسهیل کرده است.

این وزارتخانه اعلام کرد،  شرکت تروی تریدینگ نیز قطعات کامیون به شرکت بهمن دیزل، از زیرمجموعه‌های گروه بهمن، ارسال کرده است. در بیانیه آمده است که این مجموعه برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از جمله یگان‌های پهپادی و موشکی سپاه، کامیون‌های سنگین و دیگر ماشین‌های کاری تولید می‌کند.

شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت راه‌آهن حمل‌ و نقل نیز مشمول تحریم‌های تازه شده‌اند.

شرکت هپکو و زیرمجموعه آن در شانگهای نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت، نیروی قدس سپاه از ماشین‌آلات هپکو برای ساخت و بهسازی مراکز آموزش نظامی استفاده کرده و سپاه نیز این تجهیزات را در ساخت تأسیسات زیرزمینی به کار گرفته است.

شرکت «تراکو اینترنشنال» در امارات نیز مشمول تحریم شد. وزارت خزانه‌داری گفت  فولاد خوزستان در چارچوب تجارت خارجی خود از صرافی‌های ایرانی برای انتقال پول به این شرکت استفاده می‌کرده است.

بر اساس این بیانیه، صنایع فلزات ایران از نظر ارزش صادرات پس از نفت قرار دارد و یکی از منابع مهم درآمد جمهوری اسلامی است.

بخش دیگری از تحریم‌ها رامین کشوردوست، بازرگان ایرانی دارای تابعیت دومینیکا و مستقر در هنگ‌کنگ، و شرکت‌های مرتبط با او را هدف قرار داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت، کشوردوست با استفاده از شرکت‌ها و حساب‌های بانکی تحت کنترل خود، ارسال محموله‌های نفت و فولاد ایران را به ارزش ده‌ها میلیون دلار تسهیل کرده است.

دو شرکت مستقر در چین به نام‌ «شانگهای رویمی» و «ام اند آر استیل» و شرکت ایرانی «فیدار فولاد رادمان» نیز به دلیل ارتباط با رامین کشوردوست در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند.

همچنین مهنوش پورصراف همدانی، بازرگان ایرانی دارای تابعیت دومینیکا و مستقر در هنگ‌کنگ، دیگر فرد تحریم‌شده در این شبکه است. وزارت خزانه‌داری او را از سهامداران دو شرکت چینی معرفی کرده و تحریم وی را به ارتباط با شرکت شانگهای رویمی نسبت داده است.