گزارش تحلیلی هفته؛ «تراستی‌ها»، فاسدان معتمد و مورد «وثوق» نظام!

پرونده «تراستی‌»ها که از مهمترین پرونده‌های فساد افشا شده در جمهوری اسلامی است، طی هفته‌های گذشته و در پی رقابت‌ها و تسویه‌حساب‌های درون حکومتی، خبرساز شده است. به جیب زدن میلیاردها دلار از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات کشور توسط «خودی»ها و در شرایط تحریم و مشکلات انباشته اقتصادی که حکومت با آن روبروست بار دیگر تصویری از فسادهای سازمانیافته ساختاری نظام را به نمایش گذاشت.

تشکیل بیش از ۷۰ پرونده قضایی، احضار بیش از ۳۰۰ فعال اقتصادی و مقام مسئول، بازداشت ۲۲ تراستی متهم و فرار  ۱۵ متهم دیگر از کشور، و ارجاع پرونده ۸۰۰ شخص حقوقی و شرکت واسطه‌ای به مراجع صالح، تنها بخشی از یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی است که در ساختار معیوب و تباهکار جمهوری اسلامی شکل گرفته است.

خیانتکاران مورد حمایت نظام

تراستی (Trustee) یا متصدی امانت و «امانتدار» یک اصطلاح حقوقی  مشتق از واژه انگلیسی trust به معنی «اعتماد» است و به کسی گفته می‌شود که به دلیل «اعتماد»‌ در موقعیت امانت قرار گرفته و بنابراین می‌تواند به هر فردی که دارایی، اختیار یا موقعیت امانت یا مسئولیتی را به نفع دیگری در اختیار دارد، اطلاق شود. این افراد مجاز به انجام وظایف خاصی هستند اما قادر به کسب درآمد نیستند. در جمهوری اسلامی اما تراستی‌ها به عنوان افراد حقیقی و حقوقی رانتی- مافیایی شناخته می‌شوند که طی سال‌های گذشته برای فروش نفت و انجام نقل و انتقالات ارزی با هدف دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و پولشویی فعالیت داشته‌اند.

اکنون بیش از یک دهه است که فعالیت این افراد در ساختار اقتصادی کشور تأیید شده است. پرونده‌هایی همچون پرونده فساد چند میلیارد دلاری بابک زنجانی که با به جیب زدن و بازنگرداندن بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تحریمی ایران وارد چرخه قضایی شد، نشان از پیچیدگی‌ و درهم‌تنیدگی شبکه‌های فساد اقتصادی با بخش‌های مختلف قانونگذاری و اجرایی حکومت دارد.

بابک زنجانی همواره خود را قربانی درگیری‌های جریانات رقیب در ساختار قدرت می‌دانست. برخی تحلیلگران معتقدند، لغو حکم اعدام بابک زنجانی، آزادی و بازگشت رسمی او به فعالیت‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که فاسدان مورد اعتماد (تراست) و «وثوق» حکومت هستند و در صورت داشتن رابطه و رانت همواره حیات خود را در اشکال مختلف حفظ خواهند کرد.

به بیان دیگر، «سفره انقلاب» همواره برای مافیاها و فاسدان متصل به بدنه حکومت گسترده است و آنها حتی پس از افشاگری‌های سیاسی و محاکمه و محکومیت نیز فقط محل نشخوارشان از منابع ملی جابجا می‌شود.

پر کردن انبان «خودی»ها با پول نفت!

مجموع ارز ناشی از صادرات که به کشور بازنگشته، به گفته  ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور،  ۹۴ میلیارد یورو برآورد شده است. آمار دیگری نشان می‌دهد تا اوایل سال ۱۴۰۳، حدود ۱۱ میلیارد دلار از منابع وزارت نفت و نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها نزد تراستی‌ها باقی مانده و به کشور بازنگشته بود.

پیشتر عبدالناصر همتی، رئیس کنونی بانک مرکزی، گفته بود ۱۵ تا ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات به علت تحریم به کشور برنمی‌گردد. او این رقم نجومی را «نشتی ناشی از تحریم» خوانده بود! به این معنا که ۲۰ درصد از درآمد تجارت خارجی ایران در دوره تحریم در عمل به جیب «خودی»ها رفته است!

از سوی دیگر، درآمدهای ارزی بازگشته به کشور نیز معمولا با تأخیر به چرخه اقتصاد وارد می‌شود و در نتیجه فشار منابع به خزانه کشور افزایش پیدا می‌کند.

با اینهمه از اواخر دهه هشتاد خورشیدی و با تشدید تحریم‌ها، تراستی‌ها هم در ساختار اقتصاد ایران هم متشکل و هم فربه شدند. فساد این مافیاها و بازنگرداندن ارز ناشی از صادرات هم موضوع امروز و دیروز نیست؛ بلکه سال‌‌هاست بخش‌های اجرایی، از وزارت نفت تا بانک مرکزی، و نهادهای نظارتی و قوه قضاییه از وجود این شبکه‌ها و فعالیت‌ آنها آگاه هستند. برای نمونه، حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در دی ماه ۱۴۰۴ تأکید کرده بود: «اطلاعات تراستی‌ها و افراد مرتبط با این معاملات «مشخص» است و آنها برای وزارت نفت ناشناخته نیستند.»

ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، نیز گفته که این افراد معمولاً «آدم‌های مورد وثوق» بودند؛ یعنی فردی که اعتماد نسبت به او وجود داشته و گاهی یک ایرانی با پاسپورت خارجی بود که به نام خودش پول‌ها را جا‌بجا می‌کرد تا ارتباط مستقیم با رژیم ایران مشخص نباشد. به گفته سیف، در برخی موارد تراستی‌ها خارجی بودند؛ از جمله افراد عرب و هندی، و حتی موردی وجود داشته که یک تراستی هندی از این اعتماد سوء استفاده کرده است.

در چنین شرایطی، افشای ناگهانی پرونده «تراستی»ها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دوره جدید آرایش قدرت در ساختار حکومت پس از مرگ علی خامنه‌ای، بخشی از نبرد قدرت جناحین حکومت و مافیاهای داخلی آن ارزیابی می‌شود.

جزییاتی که به صورت سازمانیافته از پرونده تراستی‌ها افشا شده، بیانگر اینست که بخشی از مافیای قدرت قرار است  در دوره‌ی جدید از حیات جمهوری اسلامی تضعیف شود. علی بایندریان، روح‌الله رضوی، محمدهادی مؤمنین و حسین شمخانی چهار نفر از تراستی‌هایی هستند که نام آنها افشا شده است.

در نمونه‌‌ی افشاشده‌ی دیگر، فردی به نام  حسین آقایاری با پاسپورت ایرانی و افغانستانی- که از او به عنوان «بابک زنجانی جدید» یاد می‌شود- توانسته طی یک سال سفارش فروش ۹۰ میلیون بشکه نفت ایران را بگیرد و ۴۰ فروند نفتکش و کشتی تجاری را از وزارت نفت با قیمت «آهن‌قراضه» خریداری کند!

این خبر چند روز پیش از کنار گذاشته شدن محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت منتشر شد. برکناری محسن پاک‌نژاد با ادعای استعفا مطرح شد و معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دولت نیز علت استعفا را «مشکلات شخصی» اعلام کرد.

از سوی دیگر، پای بانک مرکزی نیز به پرونده تراستی‌ها باز شده و به گزارش دیوان محاسبات کشور پرونده ترک فعل بانک مرکزی در این رابطه به دادسرا ارجاع شده است.

دیوان محاسبات کشور اعلام کرده، با شناسایی ۷/۹ میلیارد دلار ارز رسوب‌کرده در حساب‌های واسط و تراستی ۱۸ بانک داخلی، به دلیل تأخیر در دسترسی به منابع ارزی و اخلال در نظام پولی، پرونده ترک فعل بانک مرکزی را به دادسرا ارجاع داده است.

دیوان محاسبات کشور اعلام کرده: «عدم دسترسی به‌موقع به این منابع می‌تواند زمینه ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی منابع و مصارف ارزی و تولید شود و استمرار این وضعیت، مانع گردش بهینه منابع ارزی است و دیوان محاسبات ترک فعل بانک‌ مرکزی در این خصوص را به دادسرا ارسال کرده است.»

ساختار فاسدی که فساد می‌زاید و فاسد می‌پرورد

در حالی که آنچه از منابع عمومی کشور و درآمدهای ملی توسط تراستی‌ها به فنا رفته مورد توجه قرار گرفته اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، بستر و فرآیندی است که با تضعیف قانون و نظارت، زمینه ظهو فاسدان و تداوم فساد آنها را به وجود آورده است.

در هفته‌های گذشته و در شرایطی که پرونده تراستی‌ها با دستور ویژه دادستان کل کشور در حال پیگیری است، همچنان هیچیک از نهادهای دخیل در بروز این فساد، از وزارت نفت تا گمرک، زیر بار مسئولیت این فاجعه‌ اقتصادی نرفته‌اند.

ماجرای تراستی‌ها، پرونده‌ای تکاندهنده است که در صورت بروز در هر ساختار سالم و معمولی، باعث استعفای کابینه و هیئت دولت می‌شد. وزیر نفت جمهوری اسلامی اما بی‌سر و صدا برکنار می‌شود؛ سرپرست جدید وزارت نفت که پیشتر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بوده نیز با فرافکنی می‌گوید: «تراستی کار بانکی است و وظیفه اصلی وزارت نفت نیست و خودمان را از این وظیفه تقریبا جدا کرده‌ایم. وظیفه ما فروش نفت است و کار تراستی موضوع انتقال پول بانکی است که در حوزه بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار دارد!» عبدالناصر همتی هم که پیشتر از به باد رفتن ۲۰ درصد از درآمد ارزی توسط مافیاهای تراستی خبر داده بود ادعا می‌کند: «آمریکایی‌ها مدام اعلام می‌کنند فلان تراستی یا صرافی رمزارز را بستیم، این ادعاها خوراک تبلیغاتی آمریکایی‌هاست. اینها هیچ ارتباطی با ما ندارند و پول‌هایی که جابجا کرده‌ایم دست خودمان است و در حال استفاده از آنها هستیم!»

برخی گزارش‌ها حاکی از آنست که اغلب تراستی‌ها از سوی دبیرخانه شورای عالی «امنیت ملی» (شعام) انتخاب می‌شدند و به همین علت هم امروز با افشای فساد گسترده آنها، وزارت نفت و بانک مرکزی مسئولیتی به گردن نمی‌گیرند!

اینهمه در حالیست که تراستی‌ها تنها یکی از نمودهای ساختار فاسد و فسادزای نظام هستند. جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیس به علت پیگیری ایدئولوژی «صدور انقلاب»، برای تقویت بازوهای نیابتی خود و حمایت مالی از تروریست‌های اسلامگرا در منطقه و جهان، اقتصاد ایران را وارد ورطه‌ی هولناک عدم شفافیت کرد و شبکه‌های پنهان تجارت خارجی و نقل‌ و انتقالات مالی خود را تقویت نمود.

بر اساس گزارش‌ «سازمان شفافیت بین‌الملل»، ایران در «شاخص ادراک فساد» در سال ۲۰۲۵ رتبه ۱۵۳ را از میان ۱۸۲ کشور کسب کرده است. این رتبه به خوبی گویای فساد ساختاری در جمهوری اسلامی است که با تار و پود نهادهای حکومتی پیوند خورده است.

ساختار فاسدی که جمهوری اسلامی ساخته و پرورده، سال‌ها با قوانین ناکارآمد نیز بزک شده است. برای نمونه در قوانین بودجه سالانه، مجوز واگذاری و فروش نفت خام و میعانات گازی به نهادها، نیروهای مسلح و اشخاص معرفی‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، با هدف تأمین مالی طرح‌های خاص، تسویه بدهی‌ها یا تقویت بنیه دفاعی گنجانده شده است. تراستی‌ها زاییده همین قوانین هستند که با هدایت مافیاها تدوین و تصویب و اجرا شده‌اند.

فساد و جمهوری اسلامی چنان با هم آمیخته‌اند که دیگر نمی‌توان آن را از هیچ بخشی از حکومت تفکیک کرد. به همین دلیل است که از دید بسیاری از تحلیلگران، «اصلاح» این ساختار امری ناممکن است و نجات ایران در گرو نابودی نظام جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک ساختار حقوقی مبتنی بر شفافیت اقتصادی و سیاسی است.