المليارات لمستوطنات إسرائيل... ماذا بقي لخزان نتنياهو الانتخابي؟
تتكرر في الخطاب السياسي الإسرائيلي وعود تقليص الفجوات مع "البيريفيريا"، أي المناطق المهمشة البعيدة عن المركز الاقتصادي والاجتماعي في تل أبيب ووسط إسرائيل. لكن عند توزيع الموازنات، تبدو الصورة مختلفة. فبينما لا تزال مناطق في النقب والجليل تعاني نقصاً في النقل والصحة والتعليم والبنية التحتية، تتدفق مليارات الشواكل على المستوطنات في الضفة الغربية، مدفوعة بنفوذ سياسي متزايد داخل الحكومة.
وتحمل "البيريفيريا" في إسرائيل معنى يتجاوز البعد الجغرافي. فهي تشمل بلدات ومدناً في الشمال والجنوب، يقطن فيها نحو 31% من سكان إسرائيل، وتعاني فجوات اقتصادية واجتماعية مزمنة، إلى جانب مجموعات سكانية بقيت تاريخياً بعيدة عن مراكز القوة والنفوذ.
في الجنوب، تضم الخريطة بلدات بدوية مثل رهط وكسيفة وشقيب السلام، إضافة إلى القرى "غير المعترف بها"، التي يفتقر عدد منها إلى المياه والكهرباء والخدمات الأساسية، فضلاً عن مدن تطوير مثل ديمونا ويروحام ونتيفوت وسديروت.
وفي الشمال، تعاني بلدات عربية في الجليل نقصاً في الأراضي المخصصة للبناء والمناطق الصناعية وفرص العمل، إلى جانب مدن مثل كريات شمونة وحتسور هجليليت وبيت شان، التي تعتمد بدرجات متفاوتة على الدعم الحكومي.
كيف صُنعت الفجوة؟
ارتبط توزيع السكان على المناطق البعيدة منذ احتلال فلسطين وقيام إسرائيل عام 1948 بأهداف ديموغرافية وأمنية. ومع موجات الهجرة في الخمسينيات والستينيات، وُجّه عدد كبير من اليهود الشرقيين، أو "المزراحيم"، القادمين من شمال أفريقيا والعراق واليمن ودول آسيوية وإسلامية، إلى بلدات ومخيمات انتقالية بعيدة عن تل أبيب والقدس.
كان الهدف توسيع الانتشار السكاني اليهودي، خصوصاً في الجليل والنقب والمناطق القريبة من الحدود. غير أن هذه السياسة ساهمت أيضاً في تثبيت فجوات طبقية وإثنية، بعدما استقر كثير من المهاجرين في مناطق ضعيفة البنية التحتية ومحدودة الوظائف والمؤسسات التعليمية والثقافية.
ومع الوقت، تحوّل الشعور بالإقصاء إلى عنصر سياسي. فقد أصبحت مدن التطوير والطبقات الشرقية المحافظة من أكثر القواعد الانتخابية ثباتاً لحزب "الليكود"، في مواجهة نخبة أشكنازية ارتبطت تاريخياً بحزب "العمل" ومؤسسات الدولة القديمة.
واستثمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الإرث، مقدماً نفسه مدافعاً عن الفئات التي ترى أن النخب القضائية والإعلامية والثقافية في تل أبيب تتعالى عليها. لكن قوة هذه القاعدة الانتخابية لم تنعكس بالقدر نفسه على مستوى الاستثمار الحكومي في المناطق التي يعيش فيها قسم كبير منها.
سيدة تسير في أحد شوارع كريات شمونة شمال إسرائيل، 30 آذار/مارس 2026. (أ ف ب)
"الأعداد الصغيرة"
في تموز/يوليو 2026، أعادت "يديعوت أحرونوت" النقاش إلى الواجهة عبر تقرير عن "قانون الأعداد الصغيرة"، وهو وصف لقاعدة بيروقراطية غير مكتوبة تقوم على أن الاستثمار في بنية تحتية لمنطقة قليلة السكان يصبح أقل جدوى في حسابات التكلفة والعائد.
تظهر آثار هذه المعادلة في الطرق والاتصالات والنقل والخدمات. فالطريق الذي يخدم عدداً محدوداً من السكان في الجنوب أو الجليل قد ينتظر سنوات قبل توسيعه أو تأهيله، وقد يتراجع إنشاء برج اتصالات أو تطوير خدمة عامة في سلم الأولويات لأن عدد المستفيدين لا يبرر الكلفة في الحسابات الحكومية.
غير أن هذه المعادلة تفقد كثيراً من صرامتها عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات، حيث يتحول النفوذ السياسي إلى عنصر حاسم في توجيه الإنفاق.
مليارات للمستوطنات
خلال السنوات الأخيرة، صعدت المستوطنات إلى صدارة أولويات الإنفاق الحكومي لدى الائتلاف اليميني، بدفع من حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن حكومة نتنياهو خصصت، أو أعلنت خططاً مرتبطة بالمستوطنات، بقيمة تقارب 19 مليار شيكل، أي نحو 6.27 مليارات دولار، تشمل الطرق والبنية التحتية وخطط التطوير والأمن ومشاريع استيطانية أخرى.
ويبرز ملف الطرق خصوصاً. فقد أعلن سموتريتش تخصيص 7 مليارات شيكل، نحو 2.31 مليار دولار، لطرق تخدم المستوطنات على مدى خمس سنوات، بمتوسط يقارب 1.4 مليار شيكل سنوياً، نحو 462 مليون دولار.
وللمقارنة، بلغ متوسط الإنفاق السنوي على الطرق بين المدن في إسرائيل نحو 4.5 مليارات شيكل، أي قرابة 1.48 مليار دولار. وبذلك توازي الحصة السنوية المخصصة لطرق المستوطنات نحو 30% من هذا الإنفاق، وفق حسابات "السلام الآن"، رغم أن المستوطنين يمثلون نسبة محدودة من إجمالي السكان الإسرائيليين.
وتسارعت العملية في 2026. ففي تموز، أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي نحو 1.3 مليار شيكل، قرابة 429 مليون دولار، لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب نحو 1.075 مليار شيكل إضافي، قرابة 355 مليون دولار، لبنى تحتية وطرق مرتبطة بالمشروع.
لقطة جوية لمستوطنة نيفي دانيال في الضفة الغربية، 12 آذار/مارس 2024. (رويترز)
وزن انتخابي ونفوذ مالي
تكشف هذه الأرقام فارقاً في القدرة على انتزاع الموارد. مناطق إسرائيل المهمشة تمتلك وزناً انتخابياً مهماً، لكنها تعتمد في الغالب على وعود الحكومات وبرامج الوزارات. أما الحركة الاستيطانية، فتمتلك كتلة سياسية منظمة داخل الائتلاف نفسه، ووزراء وأعضاء كنيست قادرين على إدخال أولوياتها مباشرة في الموازنة.
وانتقد المعلق الإسرائيلي أمنون أبراموفيتش هذه المعادلة، معتبراً أن السياسيين يستثمرون الشعور بالحرمان والتوترات الطبقية والطائفية لحشد الأصوات، فيما تبقى الموارد الكبرى المخصصة للبنية التحتية والنقل والخدمات أقل من حجم الوعود.
وهكذا تظهر المفارقة التي تختصر العلاقة بين السياسة والموازنة. المناطق المهمشة تمنح اليمين جزءاً كبيراً من قوته الانتخابية، بينما استطاعت المستوطنات تحويل نفوذها السياسي إلى طرق ومشاريع وتمويل مباشر بمليارات الشواكل.
وفي إسرائيل التي تستعيد "البيريفيريا" مكانتها مع كل استحقاق انتخابي، يبقى الفارق واضحاً بين من يملك الأصوات ومن يملك القدرة على تحديد وجهة المال.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.