مجلس خبرگان خواستار «اجرای قاطع» مقررات حجاب و پاسخ سخت به تهدیدهای آمریکا شد

مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای خواستار مقابله با آنچه «عادی‌سازی بی‌حجابی» نامید شد و بر «ابلاغ و اجرای قاطع قانون» در این زمینه تاکید کرد. این مجلس همچنین از نیروهای مسلح خواست به تهدید و تجاوز علیه ایران پاسخی «پشیمان‌کننده و غافلگیرانه» بدهند.

به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، مجلس خبرگان در بخش مستقلی از بیانیه خود درباره حجاب، رعایت آن را «وظیفه‌ای شرعی» و «مسئولیتی قانونی» توصیف کرده و از مسئولان فرهنگی و اجرایی خواسته است برای مقابله با جریان‌هایی که به ادعای این نهاد در پی «عادی‌سازی بی‌عفتی و تضعیف خانواده» هستند، برنامه‌ای جامع و مستمر ارائه کنند.

بیانیه تاکید می‌کند که «حجاب نباید به موضوعی مقطعی تبدیل شود» و رسیدگی به آن باید در کنار تربیت دینی، فرهنگ عمومی و اجرای قانون دنبال شود. خبرگان در عین مطالبه اجرای قاطع قانون، از «حکمت، عقلانیت، اقناع» و فعالیت فرهنگی نیز به‌عنوان شیوه‌های مواجهه با این مساله نام برده است.

این بیانیه در حالی بر «ابلاغ» قانون موسوم به «عفاف و حجاب» تاکید کرده که پیش‌تر این موضوع محل اختلاف در بین برخی از مسئولان جمهوری اسلامی بوده است. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، چهارم خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرده بود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به‌صورت مکتوب خواسته است این قانون فعلا ابلاغ نشود.

در هفته‌های اخیر نیز مقام‌های قضایی بر اجرای مقررات حجاب تاکید کرده‌اند. علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، ۱۵ مهر ۱۴۰۵ خبر داد که دادستان کل کشور با دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت کشور، مکاتبه کرده و خواستار انجام تکالیف آن‌ها در موضوع حجاب شده است.

این مطالبات در حالی مطرح می‌شود که حضور زنان بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی ادامه دارد. آسوشیتدپرس در گزارش ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۵ شهریور، با اشاره به صحنه‌های زندگی روزمره در تهران، از کاهش اجرای برخی محدودیت‌های پوشش در سال‌های اخیر نوشت و این تغییر را تا حدی به پیامدهای اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» در شهریور ۱۴۰۱ مرتبط دانست.

در بخش مربوط به سیاست خارجی و امنیت، مجلس خبرگان که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت «انتخاب و نظارت» بر رهبری حکومت را دارد، خواستار افزایش آمادگی دفاعی، اطلاعاتی، سایبری و پدافندی شده و تقویت بازدارندگی را ضرورتی راهبردی دانسته است. این نهاد از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خواسته هرگونه تهدید یا تجاوز را «قاطعانه و متناسب، پشیمان‌کننده و غافلگیرانه» پاسخ دهند.

بیانیه همچنین با اشاره به تهدیدهای مقام‌های آمریکایی، از دستگاه دیپلماسی، نهادهای حقوقی و مسئولان امنیت ملی خواسته در برابر تهدید و تجاوز موضع‌گیری کنند.

این موضع‌گیری در شرایطی بیان شده که فشار نظامی و اقتصادی آمریکا و تلاش‌های دیپلماتیک هم‌زمان ادامه دارند. اکسیوس ۲۴ مهر گزارش داد واشینگتن به اعمال فشار از طریق محاصره دریایی و تحریم‌ها ادامه می‌دهد. این رسانه همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت پاسخ حکومت ایران به پیشنهاد متقابل آمریکا برای پایان جنگ، همچنان در تهران در دست بررسی است.

مجلس خبرگان در عین تاکید بر توان نظامی، تصریح کرده که حفاظت از کشور تنها با قدرت دفاعی ممکن نیست و امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، غذایی، انرژی و روانی نیز در امنیت ملی نقش دارند. این مجلس «اعتماد عمومی» را بخشی از قدرت بازدارندگی کشور دانسته و از مسئولان خواسته با بهبود معیشت، این اعتماد را تقویت کنند.

بخش اقتصادی بیانیه به تورم، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی بازار و مشکلات مسکن و اشتغال اختصاص دارد. خبرگان از دولت خواسته است برای این مسائل برنامه‌هایی زمان‌بندی‌شده، با مسئول مشخص و شاخص‌های قابل ارزیابی ارائه دهد و تقویت پول ملی، مدیریت ارز و حمایت از تولید را دنبال کند.

این مجلس همچنین هشدار داده که اجرای سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز قانون به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و خواستار اجرای یکسان قوانین و اصلاح آن‌ها از مسیرهای قانونی شده است. بیانیه در پایان، ضمن اعلام حمایت از مجتبی خامنه‌ای، بر همکاری سه قوه، اصلاح خطاهای حکمرانی و افزایش «پاسخگویی مسئولان» تاکید کرده است.