دادستان تهران، مدیران را در اجرای حجاب اجباری، تهدید کرد

«علی صالحی» دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جلسه «کارگروه عفاف و حجاب»، با تهدید مدیران دستگاه‌های اجرایی به برخورد قضایی، خواستار نظارت بر  پوشش شهروندان در اماکن عمومی، مراکز تجاری و فضای مجازی شد. 

اظهارات علی صالحی در ادامه تشدید برخوردها به‌بهانه حجاب با کسب‌وکارها در فضای مجازی و حقیقی بیان شده است. 

به گزارش خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه‌قضاییه، صالحی جمعه ۸آبان۱۴۰۵ اعلام کرد ۲۸ دستگاه اجرایی در زمینه حجاب وظایف قانونی دارند و سازمان بازرسی موظف است ظرف یک ماه عملکرد آن‌ها را بررسی کند. او هشدار داد در صورت احراز کوتاهی دستگاه‌ها، با مدیران آن‌ها «برخورد قاطع و بازدارنده» خواهد شد. 

دادستان تهران همچنین از نهادهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران خواست آن‌چه را «باندهای سازمان‌یافته ترویج فساد» می‌نامد، شناسایی و با آن‌ها برخورد کنند. او مدعی شد این گروه‌ها از سوی «دشمنان» جمهوری‌اسلامی حمایت می‌شوند. 

صالحی همچنین خواستار افزایش نظارت بر فروشگاه‌های پوشاک و مزون‌ها با استفاده از ظرفیت «بسیج اصناف» شد و تاکید کرد تولیدی‌ها و مزون‌های فاقد مجوز باید شناسایی و با آن‌ها برخورد شود. 

او همچنین دستور داد صفحات مجازی تورهای گردشگری فاقد مجوز، ظرف یک هفته، شناسایی و مسدود شوند و گردانندگان آن‌ها تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. 

دادستان تهران با اشاره به آن‌چه «هنجارشکنی» در رستوران‌ها، سالن‌های ورزشی، سینماها، تئاترها و بوستان‌ها خواند، هشدار داد در صورت وقوع چنین مواردی، هم با افراد و هم با مسوولان صدور مجوز، برخورد قانونی خواهد شد. 

او همچنین از پلیس فتا خواست نظارت بر فعالیت‌ بلاگرها و محتوای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی را افزایش دهد و تاکید کرد برخورد با افراد نباید به مسدودسازی صفحات مجازی محدود شود.