شبكتا CNN وMS Now وموقع Politico يقاضون إدارة ترامب بسبب منع دخولهم البيت الأبيض

(CNN)-- رفعت وسائل الإعلام الإخبارية الأمريكية الثلاث، التي منعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دخول البيت الأبيض، وهي CNN وMS NOW وPolitico، دعوى قضائية لاستعادة حق الوصول إلى البيت الأبيض. 

ومن المقرر أن يُعرض الطلب العاجل على قاضٍ فيدرالي في المحكمة الجزئية بالعاصمة واشنطن، وقد يُسفر ذلك عن جلسات استماع ومرافعات قانونية من جانب الإدارة في أقرب وقت هذا الأسبوع.

وقالت المؤسسات الإخبارية الثلاث في بيان مشترك الاثنين: "أبلغنا الحكومة هذا الصباح بأننا سنرفع دعوى قضائية اليوم لحماية حقوقنا المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور، وللدفاع عن مبدأ أن الحكومة لا تقرر ما تنقله الصحافة أو تنشره".

وأضافت المؤسسات الإخبارية: "لقد ألغى البيت الأبيض تصاريح اعتماد صحفيينا دون سابق إنذار أو إجراء رسمي، وذلك اعتراضاً على تغطيتنا الصحفية. وعدم التصدي لهذا الأمر يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على صحافة مستقلة بمنأى عن التدخل الحكومي".

ويُعد هذا النزاع واحداً من أبرز الهجمات التي شنتها الإدارة على الصحافة حتى الآن، إذ تترتب عليه تداعيات تتجاوز بكثير المؤسسات الإخبارية الثلاث المشمولة بالحظر، فقد صرّح ترامب  يوم الجمعة الماضي -عند إعلانه عن الحظر- بأنه قد يضيف مؤسسات أخرى إلى القائمة.

ولا يستطيع مراسلو CNN وMS NOW وPolitico الوصول إلى أماكن عملهم داخل البيت الأبيض. كما مُنع مراسلو CNN وMS NOW من استخدام معداتهم التلفزيونية ومواقع كاميراتهم.

واستُبعدت CNN الاثنين من مهام التغطية الإعلامية المشتركة التي تتولاها كبرى المؤسسات الإخبارية، إذ كان من المقرر أن تتولى الشبكة مسؤولية التغطية التلفزيونية المشتركة وأن ترافق الرئيس في رحلته إلى نيويورك في ذلك اليوم.

تواصلت شبكة CNN مع البيت الأبيض للحصول على تعليق بشأن الدعوى القضائية، دون رد بعد.

لقد وصف بالفعل عدد من الخبراء القانونيين وخبراء التعديل الأول للدستور هذا الحظرَ بأنه غير دستوري على نطاق واسع، ونددوا به باعتباره إجراءً مفاجئاً وتمييزياً يضر بقدرة وسائل الإعلام على تغطية القضايا الوطنية.

من المتوقع أن تستند الدعوى القضائية التي رفعتها المؤسسات الإعلامية بشكل كبير إلى المبررات الغامضة التي ساقها ترامب الجمعة لسحب تصاريح الدخول، حيث قال إنه لم يكن راضياً عن "القصص السلبية".

وقال الرئيس أيضاً: "إذا أرادوا كتابتها، فلا بأس بذلك؛ لكنني لستُ ملزماً بالسماح لهم بدخول بيت الشعب".

وصرح مسؤول واحد على الأقل في إدارة ترامب، في مقابلة تلفزيونية الأحد، بأنه يعتقد أن رأياً للمحكمة العليا صدر عام 1965 - يتعلق برفض الحكومة اعتماد جوازات السفر للرحلات إلى كوبا - سيدعم موقف ترامب.

وبعد أن أعلن ترامب منع المؤسسات الثلاث من دخول البيت الأبيض لعدم رضاه عن تغطيتها الإعلامية، أُلغيت صلاحية بطاقات الاعتماد الصحفي التي تتيح للصحفيين دخول البيت الأبيض.

والسبت، حاولت كل من مراسلة MSNBC أكايلا غاردنر، ومراسلة شبكة CNN بيتسي كلاين، ومراسلة موقع Politico شايان هاسليت، دخول حرم البيت الأبيض لتغطية الأخبار، إلا أن جهاز الخدمة السرية منعهن من الدخول وصادر بطاقاتهن الصحفية.

ورفضت المحاكم -حتى في الآونة الأخيرة- قرارات حظر مماثلة حاول ترامب ومسؤولون آخرون في البيت الأبيض فرضها على صحفيين بعينهم أو على مؤسسات إعلامية؛ إذ أكدت المحاكم بوضوح أنه لا يجوز منع الصحفيين من تغطية أخبار البيت الأبيض بسبب ما يقولونه أو ينشرونه في سياق تلك التغطية.

يتمحور النزاع الراهن حول مفهوم قانوني مرتبط بالتعديل الأول للدستور يُعرف بـ "التمييز على أساس وجهة النظر"، إذ أفصح ترامب صراحةً عن أسباب رغبته في حظر مؤسسات إعلامية معينة بسبب تغطيتها التي يراها "سلبية". وفي المقابل، دأبت المحاكم -في قضايا عديدة- على حظر هذا النوع من التمييز وحماية حقوق الصحفيين.

وتضم المحكمة الجزئية في العاصمة واشنطن -التي ستُعرض عليها يوم الاثنين قضية المؤسسات الإخبارية الثلاث- عدداً من القضاة الذين أصدروا أحكاماً لصالح حرية الصحافة وضد إدارة ترامب بسبب سياسات تمييزية، لا سيما منذ تولي ترامب منصبه العام الماضي.

وأرست محكمة الاستئناف الفيدرالية في العاصمة واشنطن مبدأً قانونياً يقضي بأن البيت الأبيض لا يمكنه سحب الاعتمادات الصحفية دون منح الصحفيين حق اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيما عندما تكون مرافق البيت الأبيض متاحة لعموم الصحافة وفي غياب أي مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وتعود هذه السوابق القضائية إلى عام 1977، حين ألغى جهاز الخدمة السرية تصريح دخول الصحافة الخاص بروبرت شيريل، مراسل مجلة The Nation. وقد أعادت المحاكم الفيدرالية في واشنطن العمل بالتصريح، إذ قضت محكمة الاستئناف في دائرة العاصمة آنذاك بأن "رفض منح تصريح دخول الصحافة إلى البيت الأبيض لا يُعد انتهاكاً للتعديل الأول للدستور إلا إذا كان مبنياً على مضمون ما يطرحه الصحفي، أو إذا كان ينطوي على تمييز ضد فئة من أشكال التعبير المحمية".

وكتبت المحكمة أيضاً: "لا يقتصر الأمر على الصحفيين والمطبوعات التي يكتبون لها فحسب، بل إن لعامة الجمهور أيضاً مصلحةً يحميها التعديل الأول للدستور في ضمان ألا تكون القيود المفروضة على جمع الأخبار أكثر تشدداً مما تقتضيه الضرورة، وألا يُستبعد الصحفيون الأفراد تعسفياً من مصادر المعلومات".

خلال فترتي ولاية ترامب الرئاسيتين، مُنِع صحفيون -مثل جيم أكوستا الذي عمل سابقاً لدى CNN، وبرايان كاريم مراسل مجلة "بلاي بوي"- ووكالة الأنباء "أسوشيتد برس" من دخول البيت الأبيض لتغطية الأحداث.

وانحازت المحاكم إلى حد كبير لجانب الصحفيين في كل قضية، استناداً إلى السابقة القضائية لعام 1977، وإن كانت المحاكم لم تصل إلى حد القول إن الحصول على تصريح دخول الصحافة إلى البيت الأبيض يجب أن يكون بلا قيود.

واستعانت كل من شبكة CNN وقناة MSNBC وموقع Politico بالمحامي تيد بوتروس —المتخصص في قضايا التعديل الأول للدستور والذي مثّل CNN في المحكمة خلال قضية أكوستا عام 2018— وذلك لتمثيلها في الدعوى القضائية المقررة يوم الاثنين.

وشددت المؤسسات الإخبارية الثلاث على أن تغطيتها لإدارة ترامب ستستمر بصرف النظر عن القيود المفروضة على الوصول للبيت الأبيض. 

وصرحت CNN في بيان لها خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن "مهمة الشبكة في تغطية أخبار الحكومة الأمريكية ستستمر بصرف النظر عن أي محاولات لتقييد الوصول الفعلي إلى البيت الأبيض والمباني الحكومية الأخرى، أو أي محاولات أخرى لعرقلة عملنا الصحفي".