نهائي مونديال 2030... أحقية المغرب رهينة الحسابات الانتخابية الإسبانية

بين ملعب سانتياغو برنابيو الفاخر في مدريد وملعب الحسن الثاني في الدار البيضاء، تدور رحى المنافسة على استضافة نهائي كأس العالم 2030. لكنها لم تعد مجرد مقارنة بين منشأتين رياضيتين، بعدما دخلت الحسابات الانتخابية الإسبانية على خط الصراع، وحوّلت موقع المباراة النهائية إلى قضيّة تتجاوز معايير التنظيم والاستضافة.

التصعيد الأبرز جاء من زعيم الحزب الشعبي المعارض ألبرتو نونييز فيخو، المرشح لمواجهة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري. فلم يكتفِ بالمطالبة باستضافة إسبانيا للنهائي، بل هدّد بانسحاب بلاده من تنظيم البطولة إذا وقع الاختيار على المغرب.

وفي ظهوره عبر برنامج "إل تشيرينغيتو"، قال فيخو "يجب أن يقام النهائي حيث يكون الأمر عادلاً ولا يقبل الجدل: في إسبانيا"، مضيفاً في تغريدة "القوة الأولى في كرة القدم العالمية لا يمكن إذلالها".

على هذا النحو، انتقل النقاش من المفاضلة بين الملفات إلى خطاب يعتبر اختيار المغرب انتقاصاً من مكانة إسبانيا. وهي مقاربة لا تقدّم دليلاً على تفوّق إسبانيا تنظيمياً في هذا السباق، بقدر ما تنطلق من افتراض أن النهائي استحقاق إسباني مسبقاً، وأن حصول المغرب عليه يمثل خسارة وطنية.

ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الاسبانية مدريد.

ويستند فيخو إلى أن إسبانيا والبرتغال بادرتا إلى مشروع الاستضافة قبل انضمام المغرب. لكن أسبقية المبادرة لا تمنح أصحابها حق احتكار النهائي، فالمغرب ليس شريكاً ثانوياً، بل طرف رسمي في الملف الثلاثي الذي اختاره فيفا لاستضافة المونديال.

ولم يبتعد رئيس الاتحاد الإسباني رافاييل لوزان عن هذا الخطاب، بقوله "إسبانيا هي المكان، ولا يمكن أن يكون الأمر على نحو آخر".

ملف يتجاوز الملعب

لا تختصر أحقية المغرب في استضافة النهائي بسعة ملعب الحسن الثاني المخططة، والبالغة نحو 115 ألف متفرج، رغم أن المشروع يضعه ضمن أكبر الملاعب في العالم. فالمنافسة المغربية تستند إلى استثمارات أوسع في البنية التحتية، تشمل الملاعب والمطارات والطرق والسكك الحديدية والفنادق وشبكات النقل، ضمن ورشة تحديث مرتبطة باستضافة المونديال.

ويمنح الموقع الجغرافي للمغرب النهائي بعداً يتجاوز حدود المنافسة الأوروبية، فهو بوابة أفريقية قريبة من أوروبا، واستضافة المباراة الأهم في الدار البيضاء ستكون امتداداً رمزياً مهماً لبطولة تحتفل بمئوية كأس العالم، وتقام للمرة الأولى في ثلاث قارات.

ولا يتعلق الأمر بمنح المغرب أفضلية عاطفية أو سياسية، بل بإخضاع ملفه للمعايير نفسها التي يُقيّم بها الملف الإسباني. فإسبانيا تملك الخبرة والتاريخ والملاعب المعروفة، لكن هذه العناصر لا تلغي ما يقدمه المغرب من بنية تحتية متطورة ومشروع استثماري وطموح تنظيمي.

وقد أعلن رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع طموحه بوضوح، قائلاً "سيحظى إقليم بنسليمان بشرف استضافة النهائي"، معرباً عن أمله في أن يكون المنتخب المغربي طرفاً في المباراة النهائية.

في المقابل، أكدت الحكومة المغربية أن موضوع استضافة النهائي لم يُبحث مع إسبانيا والبرتغال، بما يعكس أن القرار لا يزال ضمن صلاحيات فيفا، وأن الشراكة الثلاثية لا تعني حسم توزيع المباريات مسبقاً.

النهائي رهينة الانتخابات

المشكلة أن المغرب وجد نفسه داخل سجال انتخابي إسباني لا يخصّه. فبدلاً من حصر المنافسة في المعايير الفنية والتنظيمية، بات موقع النهائي مادة في خطاب سياسي يستثمر شعبية كرة القدم، ويقدم المنافسة المغربية باعتبارها تهديداً للمكانة الإسبانية.

يحق للمغرب أن يتمسّك بطموحه، لكن لا يحق لأيّ طرف أن يحوّل أسبقيته التاريخية أو خبرته التنظيمية إلى وصاية على شريكه. المغرب لا ينازع إسبانيا تاريخها الكروي، ولا يطلب منها التنازل عن مكانتها. إنه يطالب بفرصة عادلة لتقديم ملفه.